ثمن اعضاء المجلس المركزي الفلسطيني المتواجدون في فلسطين عاليا موقف الأردن ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا، والدور الذي يضطلع به جلالة الملك عبد الله الثاني من خلال الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس ودفاعه الثابت عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك.

واشادوا في بيان اوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) امس، بجهود جلالة الملك، صاحب الوصاية الهاشمية على الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، في رعايتها وحمايتها وصيانتها، مؤكدين رفضهم كل محاولات سلطة الاحتلال المساس بهذه الرعاية والوصاية، ودعم دور إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية في الحفاظ على الحرم القدسي الشريف ضد انتهاكات الاحتلال للوضع التاريخي والقانوني والسياسي والديني في القدس ومقدساتها.

واكدوا أنه لا أمن ولا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار رقم 194 لعام 1948، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس الشريف، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشددوا، خلال الجلسة التشاورية الطارئة التي عقدوها، امس، في مقر الهلال الأحمر الفلسطيني في رام الله، على أن «مدينة القدس بمقدساتها المسيحية والإسلامية، هي عنوان المشروع الوطني الذي سيدافع عنه الشعب الفلسطيني ويضحي من أجله، وهي عاصمة الشعب الفلسطيني الأبدية، فدولة فلسطين ليس لها عاصمة سواها.

وحملوا حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن كل ما يجري في القدس والمسجد الأقصى من تخطيط وتوجيه وتنفيذ وحماية للمتطرفين والمستوطنين وجماعات الإرهاب الديني ودعاة الحرب الدينية، وتمويلها، وتسهيل تدنيسها للمقدسات في مدينة القدس.

وحملوا حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن كل ما يجري في القدس والمسجد الأقصى من تخطيط وتوجيه وتنفيذ وحماية للمتطرفين والمستوطنين وجماعات الإرهاب الديني ودعاة الحرب الدينية، وتمويلها، وتسهيل تدنيسها للمقدسات في مدينة القدس، مطالبين أن يقوم المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي باتخاذ مواقف حازمة تجاه سلطة الاحتلال صوناً للأمن والسلم ليس في فلسطين فحسب، بل وفي المنطقة والعالم، وتنفيذ القرارات الخاصة بفلسطين، ووقف انتهاكات إسرائيل للمواثيق وقرارات الشرعية الدولية كافة، التي تعتبر الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية جزءا أصيلا من القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.

واكدوا ضرورة الاسراع في إنهاء الانقسام، فالقدس ومقدساتها أحوج ما تكون إلى وحدة الصف الفلسطيني وتسخير كافة الإمكانيات من أجل حمايتها والدفاع عنها، معتبرين أن هذا هو الوقت المناسب لاستئناف الحوار الوطني وتنفيذ ما ورد في اتفاقيات المصالحة الوطنية لإنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة.

وجددوا التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكافة الوسائل المشروعة وفقا لميثاق الأمم المتحدة، لانتزاع كامل الحقوق الفلسطينية في الاستقلال والسيادة وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم.