طالب وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، الثلاثاء، بتوفير الدعم الدولي للدول المستضيفة للاجئين السوريين.

وأضاف، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري لمؤتمر بروكسل 6، الذي ينعقد في مبنى المجلس الأوروبي، أن "الأردن بذل كل ما يمكنه لدعم اللاجئين السوريين رغم الضغوط على البنى التحتية".

ودعا الشريدة، الذي يمثل الأردن في المؤتمر، إلى "تحسين ظروف معيشة اللاجئين السوريين وتحديث برامج المساعدات الإنسانية لتخفيف العبء على الدول المستضيفة للاجئين السوريين".

وقال إن "الأردن يستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين نسبة لعدد السكان في جميع المحافظات"، موضحا أن "152 ألف طالب مسجل في المدارس الحكومية في الأردن يدرسون وفق ورديتين".

وأكد الشريدة على ضرورة ضمان العودة الطوعية الآمنة والدائمة للاجئين السوريين، مع التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأطلع الوزير المجتمع الدولي على حجم التحديات التي تواجهه والناجمة عن الأزمة والإجراءات المتخذة للتخفيف من أعباء الأزمة السورية كواقع، وحث المجتمع الدولي على الاستمرار بتحمل مسؤولياته تجاه الأردن كمستضيف للاجئين، لا سيما وأن الأزمة ما زالت تلقي بظلالها على مختلف القطاعات الحيوية في المملكة.

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم نحو 672 ألف لاجئ مسجل لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.

وبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية للربع الأول من العام الحالي 189 مليون دولار، من أصل 2.28 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 8.3%، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وبحسب بيانات اطّلعت عليها "المملكة" فإن حجم تمويل الخطة للربع الأول من العام الحالي توزع على؛ 62.457 مليون دولار لتمويل متطلبات بند دعم اللاجئين، إضافة إلى 39.307 مليون دولار لبند دعم المجتمعات المستضيفة.

وموّلت الخطة أيضا، 1.240 مليون دولار لدعم مشاريع الاستجابة لجائحة كورونا ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية، و86 مليون دولار لبند يدعم مشاريع البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية.

ووفق بيانات خطة الاستجابة، فإنه "لم يقدّم أي تمويل في الخطة لدعم بند الموازنة حتى تاريخه"، وفق البيانات التي اطلعت عليها "المملكة".

الشريدة، حثّ في تصريح سابق، المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين وتحديدا في الأردن، في ضوء التدني الملحوظ في حجم الدعم المقدم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية من الجهات المانحة خلال العامين المنصرمين.

وفي عام 2021، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 744.4 مليون دولار، من أصل 2.43 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 30.6%، وبعجز بلغ 1.687 مليار دولار من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.