أبلغ وزير العدل الدكتور أحمد زيادات مجلس الاعيان صباح الثلاثاء بان القانون المعدل للعقوبات لا يتضمن اي عقوبة على اي مواطن يحاول الانتحار في منزله بعد توضيح له علاقة بملابسات تشريع جديد يفرض العقوبات على كل من يحاول الانتحار في مكان عام بالحبس والغرامة . وقال الوزير زيادات بان من يحاول الانتحار في مكان خاص مثل منزله لا عقوبة عليه . ويخشى المراقبون من ان تؤدي شروحات الحكومة الى الحد من محاولات الانتحار في مكان عام بصورة يمكن تداركها والتحفيز بعد الان على الانتحار في مكان خاص ، الامر الذي لا يعاقب عليه النص الجديد. تصريحات وزير العدل اثارت جدلا واسعا وشروحاته قالت بان من يحاول الانتحار في منزله او مكان خاص لا يمس بمصلحة المجتمع. وكان التعديل نفسه قد اثار عاصفة من الجدل قبل نحو 3 اسابيع حيث حاججت شخصيات عديدة بان المطلوب توفير العلاج لمن يحاولون الانتحار وليس حبسهم او فرض غرامات عليهم .