وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على تجديد الإعفاءات الخاصة الممنوحة لشركة العبدلي للاستثمار والتطوير والشركات التابعة لها، والشركات الأخرى المستثمرة من مشروع العبدلي لمدة سنتين.

واشترط القرار قيام الشركة برفع خطة تنفيذية واضحة، مرتبطة بإطار زمني محدد للانتهاء من جميع مكونات المشروع.

كما تضمن القرار تخفيض ضريبة الأبنية والأراضي / المسقفات وضريبة الأرض الخلاء بنسبة (50%) للمشاريع العاملة ضمن مشروع العبدلي.

ويأتي القرار بهدف تمكين شركة العبدلي للاستثمار والتطوير، والشركات التابعة لها، والشركات الأخرى المستثمرة من مشروع العبدلي؛ بما يسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية القائمة.