القلعة نيوز : نظمت المديرية العامة للجماعات الترابية، بشراكة مع جمعية جهات المغرب، برحاب جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير، ندوة حول موضوع "جهات المغرب.. الفاعلون الرئيسيون في التنمية المرنة والمنخفضة الكربون داخل التراب”، بحضور خالد سفير، والي الجماعات المحلية، وامباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم وادنون ورئيسة جمعية جهات المغرب، وكذا هشام الهبطي، رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير، وسمير كودار، رئيس جهة مراكش آسفي.
وعرفت الندوة حضورا وازنا لمجموعة من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وفعاليات المجتمع المدني والفاعلين الجمعويين وممثلي السلك الدبلوماسي ومؤسسات التمويل، إضافة إلى خبراء دوليين ووطنيين، لتدارس السياسات والمبادرات الحالية والمبادئ والمقاربات المستلهمة لتعزيز التزام الجهات بالعمل المناخي.
وتهدف هذه الندوة إلى تبادل التجارب والخبرات حول طرق انخراط وتعبئة الجهات فيما يخص إدماج محاربة التغيرات المناخية، وتسريع العمل المناخي للمساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة التي سطرها المغرب في هذا المجال. كما تمت مناقشة الفرص المتاحة من خلال السياسات الجهوية للمناخ لخلق وإبداع مصادر جديدة للثروة والشغل خلال العقد القادم.

وتمحورت الندوة حول موضوعين أساسيين، همَّ الأول "ضرورة اتباع نهج صارم ومنهجي إزاء العمل المناخي على المستوى الترابي”، حيث ناقش الحضور سبل تنزيل برنامج تعاون للعمل والتمويل المناخي للمدن والجهات، وضرورة اعتماد التقنيات الرقمية وتطوير التعاون جنوب- جنوب في إطار الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي، إضافة إلى دعم الموارد البشرية على المستوى الترابي، وخاصة المتعلقة بالمناخ.
فيما ركز المحور الثاني على موضوع "المناطق التي تشكل محور الإجراءات المناخية.. الدروس المستفادة ووجهات النظر”، حيث تشارك رؤساء الجهات تجاربهم بهذا الخصوص.
وفي كلمتها، أكدت امباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم وادنون ورئيسة جمعية جهات المغرب، على التوجهات الملكية في هذا الإطار، وعلى الالتزامات الدولية والتعاون متعدد المستويات، والاستراتيجيات الوطنية حول برامج التنمية الجهوية التي تعتبر أداة رئيسة من أجل تنزيل هذه التدابير.
وأجمع الحاضرون، وفق بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون من أجل مواجهة التغيرات المناخية، والتحرك للأخذ بعين الاعتبار هذه التغيرات في إعداد برامج التنمية الجهوية وعقود الدولة والجهة في سياق تنزيل البرنامج الوطني للعمل والتمويل المناخي للمدن والجهات.
يشار إلى أن برنامج "SISTIF” يندرج في إطار الشراكة بين المديرية العامة للجماعات الترابية والصندوق الدولي لتنمية المدن وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء المجالس، والتي تمتد إلى ثلاث سنوات (2023- 2021)، ويهدف إلى دعم العمل المناخي للوصول إلى تحديد وتنزيل استراتيجية ترابية للمناخ تتماشى وتتكامل مع السياسة الوطنية للمناخ.