هذا وقد حاولت قيادة الحزب خلال المرحلة السابقة اقناع الأخ زكي بالتراجع عما بدر منه من إساءة للصحابي الجليل والعدول عن اتهامه له بالقتل والاستبداد وتشبيهه رضي الله عنه بالدواعش إلا أنه رفض مما اضطر المحاكم الداخلية للحزب ونتيجة لشكوى تقدم بها أحد أعضاء مجلس شورى الحزب أخذ هذا القرار بعد مرور القضية في كل مراحلها ضمن المحاكم المركزية والعليا المنتخبة من أعضاء مجلس الشورى للحزب والمكونة من ١٢ أخ متخصص وفق اللوائح القضائية الداخلية ومنحه حق الاستئناف والطعن في القرار، وبعد فتح القضية مرتين في محاولة لتراجع الاخ زكي عن رأيه .
علما أن القيادة التنفيذية للحزب بما فيها الأمين العام ليس لها اي سلطة على السلطة القضائية للحزب وهي محاكم مستقلة ومنتخبة من مجلس الشورى.
كما نؤكد أن قيادة الحزب كانت حريصة كل الحرص على عدم التعاطي الاعلامي مع هذه القضية حتى تم التعامل معها على غير حقيقتها بحسب ما تناولته بعض وسائل الإعلام اليوم ولذا اقتضى التنويه .
