والمجلس المشكل بموجب المادة 8 من قانون الأسرة المالكة لسنة 1937 تكون من: رئيسه صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين وعضوية كـل مـن: رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ووزير دولـة لشـؤون رئاسـة الـوزراء/ عضـو الحكومـة المـعـيـن مـن قبـل رئيس الـوزراء ابراهيم مشهور الجازي، وقاضي القضاة عبدالحافظ الربطة، ورئيس محكمة التمييز الدكتور محمد الغزو.
وكان المجلس قد اتخذ قرارا في 23 كانون أول عام 2021، وبعد الاطلاع على الأوراق وما جاء بها من تحقيقات ومراعاة للمصلحة الوطنية العليا التي تقتضي اتخاذ تدابير احترازية تكفل حماية الدولة وتقوية أواصرها ومواجهة أي تحديات أو أخطار تمس أمن الدولة وسلامة أراضيها وشعبها، وحيث أن التصرفات الصادرة عن سمو الأمير حمزة بن الحسين تشكل إخلالا بالنظام العام ومساساً بأمن واستقرار الوطن ومن شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
لذلك، واستناداً لأحكام المادة (15) من ذات القانون يرى المجلس تقييد اتصالات سمو الأمير حمزة بن الحسين وإقامته وتحركاته ضمن المكان الذي يحدد له.
