وأسند المدعي العام إليهما جرم السرقة وفقاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات، وبدلالة المادتين 3 و 4 من قانون الجرائم الاقتصادية
و يشار إلى أن الجرم المسند إليهما يعاقب بالأشغال المؤقتة لمدة تتراوح من ثلاث سنوات إلى عشرين سنة، بالإضافة إلى تضمين مرتكب الجرم قيمة المسروقات و النفقات القضائية و الإدارية
كما أن للمحكمة أن تقضي بعزل مرتكب الجرم من العمل و الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز 100 ألف دينار مع عدم استعمال الأسباب المخففة، وتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى المقرر وفقا لإحكام المادة 4 من قانون الجرائم الاقتصادية
