أفاد مسؤول في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى ( الاونروا) إن الحالة المالية التي تواجه الوكالة في الوقت الراهن « لا تزال حرجة للغاية «، فيما وصل إجمال العجز المالي فيها الى حوالى ( 100 ) مليون دولار للعام 2022.

وأكد مسؤول شؤون الموظفين في الوكالة بن ماجيكوديومني، أن الوكالة الاممية اضطرت إلى اقتراض أموال من «الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ الإنسانية التابع للأمم المتحدة» لدفع الرواتب عن شهر أيار الماضي. وأتخذت الأزمة المالية للوكالة، منحىً مختلفا مع اندلاع شرارة الحرب الروسية – الاوكرانية ، على اثر تذرع الدول المانحة بان أموالها ستذهب لتغطية حاجات اللاجئين الأوكرانيين كأولوية وبالتالي عدم حصول الوكالة على مساهمات المانحين في موعدها .

وفي رسالة وجهها للموظفين في (الأونروا) أشار ماجيكوديومني إلى أنه ورغم الأزمة المالية،» بذلت إدارة الوكالة قصارى جهدها للوفاء بجميع الالتزامات التي تم التعهد بها للموظفين على مدار العام الماضي» . ولفت إلى أن المفوض العام فيليب لازاريني قرر بعد مشاورات مكثفة مع الموظفين وممثلي المجتمع، دفع الزيادة السنوية في رواتب موظفي(الأونروا) بأثر رجعي، تماشياً مع التزامه تجاه الموظفين الذي تم التعهد به في تشرين الثاني الماضي، بحضور المضيفين، على أن يتم الإعلان عن طرق الدفع قريباً، وسيبدأ في موعد لا يتجاوز شهر تموز المقبل. وذكر أن معظم الأقاليم بدأت بخفض نسبة العاملين بأجر يومي إلى الحد الأقصى المستهدف وهو (7.5 % ) منوها إلى إتمام إعادة الزيادة السنوية في شهر نيسان إلى جانب اتخاذ المفوض العام قراراً بإعادة النظر في سياسة التوظيف للرد على بعض المخاوف التي أعرب عنها ممثلو الموظفين.

وأوضح ماجيكوديومني أن ( الاونروا) تبذل جهوداً متواصلة لجمع الأموال وضمان أن تكون الوكالة مستقرة ومرنة قدر الإمكان، مشيداً بالمناقشات التشاورية التي جرت في غزة قبل أيام كوسيلة لإظهار الوحدة بين المجتمعات والموظفين والإدارة في مواجهة التحديات القادمة.

وقال:» المفوض العام يتطلع إلى حوار مستمر حول وسائل الحد من تكاليف (الأونروا) وتوفير الوظائف والخدمات في ظل الوضع المالي الصعب».