القلعة نيوز - "الزموا منازلكم". عبارة حاسمة، منتشرة على نطاق واسع لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. ظروفها المحيطة تعود إلى زمن قريب، متواصل فصولاً، أحكم فيه كورونا السيطرة، فارضاً اجراءات عُدّت الأقسى في تاريخ بريطانيا أيام السلم.
"التوجيه" أراده جونسون "بسيطاً للغاية"، وفق توصيفه. "عليكم البقاء في منازلكم"، كرّرها رئيس الوزراء، في حديثه عن جائحة رأى فيها تهديداً، "هو الأكثر خطورة منذ عقود". توازياً كان "السيد الرئيس" يُنظم سلسلة حفلات ولقاءات في "10 داونينغ ستريت"، أطاحت كلَّ قيود، وفتحت تحقيقاً في ما سُمي بفضيحة "بارتي غيت". ...تسارعت المطالبات بإقالة جونسون. ضجت البلاد بتناقضات عميقة، انتقدت رئيس الوزراء واستنزفت شعبيته. قالوا الكثير من قبيل: يحظُر على أبناء بلده ما يسمح لنفسه به. قضايا كهذه لا تعتبر عادية في المملكة المتحدة. اعتذار اعتذر رئيس الوزراء، آملاً في أن يضع اعتذاره "المتواضع" حداً لهذه المسألة، وأن يكون اعتذاراً عن أوجه التقصير التي كان مسؤولاً عنها، حتى لو لم يكن حاضراً في معظم الفعاليات. اعتذار "السيد الرئيس" لم يخفف من وطأة قضية بقيت متفاعلة. نواب من مشارب مختلفة نددوا. رئيس "حزب العمال" المعارض السير كير ستارمر وصف اعتذار جونسون بـ "المسيء والمثير للسخرية". والنائب عن حزب المحافظين مارك هاربر، رأى صعوبة في الدفاع عن "أفعال بوريس جونسون. عليه الاستقالة من منصبه". طال انتظاره يوم الاثنين في 31 كانون الثاني (يناير)، أصدرت كبيرة موظفي الخدمة المدنية في بريطانيا سو غراي، تقريراً طال انتظاره، حقّق في حفلات أقيمت في مقر رئاسة الوزراء في "10 داونينغ ستريت"، في خرق لقواعد الإغلاق المفروضة حكومياً للحد من انتشار وباء كورونا. ندّدت غراي بـ"استهلاك مفرط للكحول" في مناسبات عدة أقيمت في "داونينغ ستريت" حينما كانت عامة الشعب خاضعة لقيود صارمة تحظر إقامة المناسبات الاجتماعية. وسُجّلت "إخفاقات في القيادة، وفي التقدير من جانب أفرقاء عدّة في داونينغ ستريت ورئاسة الحكومة في أوقات مختلفة. بعض الأحداث ما كان يجب أن يسمح بحصولها". مع صدور التقرير، وقبله، واجه جونسون اتهامات من خصومه بـ "تضليل البرلمان بإصراره على أن الفعاليات المُنظّمة كانت مراعية للقواعد حينها، وكانت اجتماعات عمل". ونفى جونسون غير مرة خرق مدونة السلوك الوزاري للحكومة البريطانية، وحاول تفادي تمرد المحافظين المتزايد على خلفية "فضيحة الحفلات"، كما أعرب في حديث سابق أمام مجلس العموم عن اعتقاده بأن "مشيئة الشعب تتلخص في القول شكراً لسو غراي، كي نتمكن جميعنا من المضي قدماً". سابقة هي سابقة من نوعها، بحسب "الصانداي تايمز" البريطانية. بوريس جونسون هو أول رئيس وزراء بريطاني يُكتشف أنه خالف القانون أثناء وجوده في منصبه عندما غرمته الشرطة بسبب حضوره حفلة عيد ميلاد في حزيران (يونيو) 2020. وعلى الرغم من اعتذاره، إلا أنه رفض مراراً الاستقالة، وكثف دفاعه في رسالة إلى مستشاره المستقل المعني بالمصالح الوزارية اللورد كريستوفر غايت. اللورد أصدر تقريراً سنوياً، أوضح فيه "حاجة جونسون إلى شرح زعمه أنه لم يخرق مدونة السلوك الوزارية في ضوء غرامة الشرطة بحقه". سريعاً ردّ جونسون على غايت، قائلاً: "لم أنتهك المدونة". موضحاً أنه "لم تكن هناك نية لخرق القانون"، مشدداً على أنه أقر بـ "المسؤولية التامة" أمام البرلمان "واعتذر من الخطأ". ...في عهود الحكومات السابقة، تكتب "الصنداي تايمز"، "كانت تعتبر انتهاكات المدونة مخالفة تتطلب الاستقالة، لكن جونسون وقف في السابق الى جانب آخرين في فريقه الوزاري تبين أنهم انتهكوها". فضيحة الحفلات أو "بارتي غيت" وَسَمَت مسيرة جونسون، وقادته إلى تحديات ليس أقلها طرح الثقة به. ولحجب الثقة هنا آلية وقواعدُ معمول بها في حزب المحافظين، إذ يتعين لإجراء تصويت على الاستمرار في زعامة الحزب، أن تتقدم نسبة 15 في المئة من أعضاء الحزب في البرلمان (54 عضواً في الوقت الراهن) بخطابات إلى رئيس لجنة خاصة تُعرف باسم لجنة 1922 (بقيادة السير غراهام باردي في الوقت الراهن)، يعبّرون في تلك الخطابات عن رغبتهم في عدم استمرار رئيس الوزراء في منصبه. وحال إجراء تصويت بحجب الثقة، يتعين تصويت غالبية أعضاء "حزب المحافظين" ضد قائدهم في اقتراع سريّ يُجرى في ما بينهم لكي تتم إطاحته. وبعد طرح الثقة، يظل الزعيم المحافظ، المُجتاز تصويتاً بحجب الثقة محصناً ضد أي تحدٍّ جديد لمدة عام.