القلعة نيوز : اكدت رؤية التحديث الاقتصادي ضرورة وضع خارطة الطريق لتحول الطاقة إلى الطاقة المتجددة والبديلة، وتطوير محطات الطاقة والكهرباء، وتعزيز الربط مع دول الإقليم، ووضع أو سن لوائح وسياسات قطاع الطاقة الجديد لتلائم المستقبل، واستحداث حوافز لخفض التكاليف.
واقترحت تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وترويج الاستثمار وإعداد المشاريع (تمويل مشاريع الطاقـة)، وإطلاق عمليات التنقيب ودراسة جدوى الاحتياطيات من النفط، والغـار والغـاز الصخـري لتوفير بيئة مواتية للاستثمار من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخـاص. كما اقترحت الرؤية، تطوير إطار العمل المؤسسي، ومراجعة التشريعات المرتبطة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز السياسات والأنظمة البيئية، وتعزيز الترابط الإقليمي، ووضع آلية تمويل ودعم مالي مستدام، وتنمية القدرات والكفاءات البشرية المتخصصة، وكذلك تحسين البنية التحتية للقطاع. و اقترحت كذلك، تحديث استراتيجية الشمول المالي، وإطلاق حملة لرفع مستوى الوعي والثقافة المالية، والتوسع في إقراض المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تبسيط اللوائح التنظيمية المتعلقة بالجمارك والضرائب والشحن أمام التجارة والتجارة بالتجزئة، كجزء من المبادرات التي يمكن ان يتضمنها قطاع التجارة، وتطوير التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك، وتحديث ميناء العقبة والبنية التحتية للتخزين، وتقديم الدعم لتمويل التجارة، وتوسيع نطاق شراكات التجارة واتفاقيات التجارة الحرة.
