وقرَّر مجلس الوزراء تشكيل فريق وزاري لغايات العمل على إعداد البرامج التَّنفيذيَّة لرؤية التَّحديث الاقتصادي يضمّ وزراء: التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي، والدَّولة لشؤون رئاسة الوزراء، والماليَّة، والدَّولة لشؤون المتابعة والتَّنسيق الحكومي، والاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة، والصِّناعة والتِّجارة والتَّموين، والبيئة، والاستثمار.
وأكَّد رئيس الوزراء ضرورة وضع برامج تنفيذيَّة واضحة، وفق منهجيَّة متدرِّجة وموزَّعة على السَّنوات العشر التي نصَّت عليها رؤية التَّحديث الاقتصادي، وجداول زمنيَّة عبر مراحلها الثَّلاث، ومقسَّمة وفقاً للقطاعات التي تضمَّنتها؛ وذلك لضمان وضع الرؤية موضع التَّنفيذ.
وجدَّد الخصاونة التأكيد على أهميَّة هذه الرؤية، بوصفها مشروعاً وطنيَّاً كبيراً وخارطة طريق للاقتصاد الوطني، مشدِّداً على ضرورة إبراز مخرجاتها ومتابعة تنفيذهاً وفقاً لبرامج تنفيذيَّة واضحة ومُعلنة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى عمل لجنة تحديث القطاع العام، مؤكِّداً ضرورة أن تتضمَّن المخرجات خطَّة عمل تنفيذيَّة، وفق جداول زمنيَّة يتمُّ إعلانها على الملأ، تتضمَّن الإجراءات التي سيتمّ العمل عليها لتحسين جودة الخدمة للمواطنين ورفع كفاءتها، وإحداث تغيير وفارق نوعي في أداء الموظَّف العام والمؤسَّسات.
وفيما يتعلَّق بمنظومة التَّحديث السِّياسي، أكَّد رئيس الوزراء على ضرورة العمل على إعداد برامج تنفيذيَّة تُعنى بتمكين الشَّباب والمرأة وإدماجهم في عمليَّة المشاركة السِّياسيَّة، وتشجيعهم على التأطير الحزبي، موجِّهاً الوزارات واللِّجان الوزاريَّة المختصَّة إلى بذل جهد حقيقي وعمل مستمرّ في هذا المجال.
وجدَّد رئيس الوزراء التأكيد على أنَّ ملفَّات الرؤية الاقتصاديَّة وتحديث القطاع العام وتحديث المنظومة السِّياسيَّة كبيرة ومهمَّة، وتحتاج إلى عمل مستمرّ ودؤوب، وآليَّات واضحة للتَّنفيذ، ومعلنة أمام الجميع
