القلعة نيوز : باريس - أعربت الحكومة الفرنسية عن دعمها لمشروع قانون يكرّس الحق بالإجهاض في الدستور الفرنسي، بعد قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء قانون «رو ضد ويد» الذي شرّع الإجهاض في الولايات المتحدة، في حكم أثار إدانة واسعة في البلاد.
وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، إن الحكومة «ستدعم بقوة» قانوناً مشابهاً. وكتبت على «تويتر»: «بالنسبة إلى كل النساء، من أجل حقوق الإنسان، يجب أن نكرّس هذا الإنجاز».
وكانت بورن تعلّق على قول أورور بيرجيه، وهي نائبة بارزة عن حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، إن قرار المحكمة العليا الأميركية «كارثي على النساء في كل أنحاء العالم»، معتبرة أن على النواب التحرّك لمنع أي «انعكاسات» مستقبلية بشأن هذا الملف. وأضافت: «حقوق المرأة هي دوماً هشة وتُقوّض بانتظام. يجب ألا نجازف بأيّ أخطار في هذا الصدد». بات الإجهاض قانونياً في فرنسا منذ عام 1975، وأُقرّ قانون هذا العام، مدّد الموعد النهائي للإجهاض من الأسبوع الثاني عشر للحمل إلى الأسبوع الرابع عشر. بعد هذا الموعد، لا يمكن الإجهاض إلا في ظروف استثنائية، مثل خطر إلحاق ضرر جسيم بالأمّ، علماً أن نظام الضمان الاجتماعي الفرنسي يغطّي عمليات الإجهاض بشكل كامل، كما أوردت صحيفة «نيويورك تايمز».
يتطلّب تعديل الدستور الفرنسي وقتاً طويلاً، ولم يتضح موعد التصويت على مشروع القانون الذي أعلنت عنه بيرجيه، لا سيّما بعد الانتخابات النيابية التي نُظمت هذا الشهر وبدّلت ميزان القوى في البرلمان. لكن الأحزاب اليسارية أعلنت أنها ستدعم الجهود لتكريس الحق في الإجهاض بالدستور، الأمر الذي يمنح مشروع القانون أصواتاً كافية لتمرير المراحل الأولى من هذه العملية.
كان اليمين المتطرف، الذي زاد بشكل كبير عدد مقاعده في البرلمان، يعارض بشدة الإجهاض منذ فترة طويلة. لكن زعيمته مارين لوبان خفّفت من حدة موقفها في السنوات الأخيرة، في إطار محاولة لتلطيف صورة حزبها، «التجمّع الوطني»، وجذب مزيد من الناخبات. وعارضت لوبان تمديد الموعد النهائي للإجهاض، لكنها أعلنت تأييدها الحق في الإجهاض.
وكتب ماكرون على «تويتر» الجمعة أن الإجهاض «حق أساسي لكل النساء»، مشدداً على «وجوب حمايته». ودعت وزارة الخارجية الفرنسية السلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة إلى «بذل كل ما في وسعها، لحماية الحق في الإجهاض». وكالات