أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، أن الرؤية المستقبلية تقوم على تحرير أسعار الطاقة، وتشجيع المنافسة بين شركات القطاع الخاص، كما هو الحال في قطاع الاتصالات، و"الاعتماد على أنفسنا في التنقيب عن النفط".

جاء ذلك خلال جلسة حوارية استضافتها الجمعية الأردنية للعلوم السياسية أخيرا للحديث عن استراتيجية الطاقة الحكومية: الفرص والقيود.

وأشار الوزير خلال الجلسة التي ترأسها رئيس الجمعية خالد شنيكات، إلى "وجود مخططات مستقبلية لحل مشكلة تخزين الطاقة عبر تخزينها ببطاريات السدود وكان مقترحا سد الملك طلال، حيث تستخدم نهاراً طاقة شمسية، وفي المساء طاقة كهرومائية"، لافتا النظر إلى أن "استراتيجية الطاقة تسعى إلى تحويل الشبكة الكهربائية إلى شبكة ذكية".

وقدر الخرابشة تكلفة نقل الكهرباء بنصف مليار دينار، "ما بين كلف شركات التوزيع وبين الفاقد الذي يحدث على هذه الشبكات سواء كان الفاقد "فني أو إداري"، مشيرا إلى أن الفاقد الكهربائي يقدر بنسبة 14%.

وقال إن الحكومة تدرس كلف الطاقة على القطاعات الانتاجية، من خلال تقديم أسعار تشجيعية لهذه القطاعات لاستخدام الطاقة في غير فترات الذروة.

وأضاف "بدأنا نعتمد على أنفسنا في التنقيب عن النفط، رغم التحديات التي تواجه عمليات التنقيب والمتمثلة في عدم استخدام حفارات حديثة، وهو ما تعمل الحكومة على تحقيقه، بالتعاون مع خبراء طاقة وشركات متخصصة".

وعن التنقيب عن النفط في حقل السرحان، قال إن "الحفر وصل لعمق 1200 متر"، مشيرا إلى أن "عمليات التنقيب عن النفط فيما سبق كانت عبر شركات خاصة بلا جدوى وتم توقيفها في بداية التسعينات".

وأوضح الخرابشة أن الوزارة وقعت منذ بداية العام 5 مذكرات تفاهم للتنقيب عن الذهب والنحاس والعناصر الأرضية النادرة.

وقال إن "نتائج النحاس جيدة في جزء من محمية ضانا، وهناك نتائج إيجابية للتنقيب عن الذهب في جبل مبارك على الحدود السعودية، ونتائج إيجابية للتنقيب عن الفوسفات في المنطقة الشرقية الذي سيستخدم محليا بالصناعات الغذائية والدوائية ولن يتم تصديره كمواد خام، ولكن من خلال إقامة صناعات غذائية، وتكون الفوسفات مدخلاً لها".

وأشار الوزير إلى أن "الحكومة تخسر في سعر الديزل الحالي، وأن الأزمة الأوكرانية ساهمت بارتفاع الأسعار".

وأكد أن معادلة تسعير المشتقات النفطية معلنة وواضحة، وتشمل كلف التخزين والنقل، والمحطات تأخذ أيضا كلفتها، وصولاً إلى السعر النهائي.

من جهته، بين رئيس الجمعية خالد شنيكات أن سياسة التخطيط الاستراتيجي حالياً تقوم على تبني استراتيجية متكاملة لقطاع الطاقة، بما يساعد على تعزيز القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني للدول، وان التحدي هو تحديد كمية الطاقة الحالية والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية من الطاقة واختيار الوسائل البديلة.

وقال يجب أن تركز استراتيجية الطاقة على زيادة الاعتماد على الذات، خاصة وأن الاردن استورد ما نسبته 96% من احتياجات الطاقة من الخارج في 2014, وأنه لا بد من تعزيز جذب الاستثمارات في هذا القطاع، وتعزيز فعالية النظام الكهربائي.

وشارك في الجلسة النقاشية أعضاء من الجمعية وخبراء الطاقة والمتابعين للشأن المحلي.