كانت أولى الخطوات التي خطاها عبدالمجيد القراله مدير الموانئ المعين للتو باتجاه موظفي العمليات ومدير التحقيق في الهيئة البحرية، اضافة الى الاجتماع مع العمال المضربين.
شهود عيان قالوا ان القراله بدأ عمله في عمليات المواني قبل ان يذهب الى مكتب المدير العام.
ووفق الشهود فقد التقى القرالة موظفي العمليات والتقى مدير التحقيق في الهيئة البحرية، كما عقد اجتماعا مع ممثلي العمال المضربين في بوادر للانفراج وعودة العمال لعملهم.
العمال مصرون
لكن هذا لم يدفع العمال إلى وقف اضرابهم، مشيرين الى أن الاضراب سيبقى مستمرا لحين تحقيق المطالب احتجاجا على عدم توفير وسائل السلامة العامة، وذلك بعد الحادثة التي أودت بحياة (13) من زملائهم.
وأبلغ العمال القرالة ان نتائج التحقيق غير مرضية عنها. وقال رئيس اللجنه النقابية احمد العمايرة إن نتائج التحقيق التي أعلنت بالأمس حمّلت المسؤولية لأشخاص لا يملكون أية صلاحيات، لافتين الى ان الصلاحيات بيد رئيس مجلس الادارة.
وأضافت اللجنة أن الاضراب سيبقى مستمرا لحين تحقيق المطالب وعلى رأسها توفير وسائل السلامة العامة بالميناء وتنفيذ الاتفاقية التي تمت مع محافظ العقبة وكانت بادرة حسن نية.
وقالت اللجنة إنها لا تستطيع الايعاز للموظفين والعمال بالعودة للعمل من دون وجود اتفاقية مع مسؤولي الميناء، لافتين إلى أنه لم يتواصل معهم أحد لاجراء أية مفاوضات لتنفيذ المطالب العمالية.
وأشارت اللجنة إلى أن هناك دراسة أجريت بالتعاون مع الشركة الدنماركية بعد وفاة أحد العاملين العام الماضي وذهبت أدراج الرياح من دون ان ينفذ منها شيء على أرض الواقع بسبب رفض رئيس السلطة ذلك.