بهدف تعزيز المنظومة الأمنية داخل الحرم الجامعي واعتبارها جزءاً من معايير الاعتماد العام، وفي إطار حرص مجلس التعليم العالي على تعزيز هذه المنظومة بما يضمن عدم تكرار الحادثة الأخيرة، إضافةً إلى المحافظة على سلامة الطلبة والطالبات، وجميع العاملين في مؤسسات التعليم العالي، أقرمجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها امس، مقترحات لتعزيز المنظمومة الأمنية داخل الحرم الجامعي في جميع مؤسسات التعليم العالي الأردنية، واعتبارها جزءاً من معايير الاعتماد العام، والتي ترتكز على ثلاثة محاور، هي: البوابات الإلكترونية على المداخل والمخارج الرئيسة للجامعة، وكاميرات المراقبة المنتشرة في جميع مباني وساحات ومرافق الجامعة اضافة الى تعزيز وتفعيل الأمن الجامعي.

وفصل القرار المقترح بالبوابات الإلكترونية على مداخل ومخارج الجامعة، بما يشمل نظام البوابات الخاص بدخول الطلبة والموظفين والزوار من خارج الجامعة وبوابات خاصة بدخول الطلبة، اضافة الى بوابة خاصة بالطلبة والموظفين المشتركين بالمواصلات، وبوابة السيارات الخاصة والتي تتكون من بوابة قواطع لدخول السيارات المصرّح لها (قاطع للدخول وآخر للخروج) وبوابة الافراد المرافقين بالسيارة، اضافة الى بوابة المستخدمين. كما سيكون هناك العديد من الإجراءات لضبط عملية الدخول والخروج ومن أهمها: تخزين وأرشفة جميع الحركات على قواعد البيانات، وتخصيص مداخل ومخارج خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع البوابات، اضافة الى استخدام بطاقات ممغنطة خاصة تمرر على أجهزة قارئة لتحديد هوية صاحب البطاقة، ليتم التواصل بشكل تلقائي مع قواعد البيانات على السيرفر ليتم فتح البوابة الكترونياً للأشخاص المخولين بالدخول فقط سواءً أكانوا من أعضاء هيئة التدريس أوالعاملين أو الطلبة أو الزوار، ومنع غير المخولين من الدخول. ووفقا للقرار، فانه سيتم عرض صورة الشخص المخول بالدخول على شاشات أمام الامن الجامعي، الأمر الذي يتيح لموظف الأمن الجامعي التحقق من كون البطاقة التي يحملها الفرد تعود له؛ مما يقلل من تحايل الأشخاص غير المخولين في الدخول لاستخدام البوابات الإلكترونية.

اضافة الى توفير بطاقات مخصصة لزوار الجامعة تعطى لهم للدخول إلى الجامعة بعد التعريف عن هويتهم، وأخذ المعلومات اللازمة من قبل الأمن الجامعي، حيث تضاف تلك المعلومات إلى قواعد البيانات.

ووفقا للقرار المقترح تضم كل بوابة جهازا لتفتيش الحقائب وأخرى لتفتيش الأفراد كما تضم شاشات إلكترونية تظهر هوية وصورة الشخص بعد وضع بطاقته على الجهازالقارئ.

كما ان البوابات المخصصة للمركبات يتم الدخول للجامعة من خلالها باستخدام بطاقات ممغنطة مخصصة لمالكي تلك المركبات ولا يسمح غيرهم بالدخول إلا بموافقة الأمن الجامعي.

واشتمل الاقتراح وجود موظفي استعلامات على البوابات الرئيسة للتأكد من هوية الطالب وفي حال عدم حمله للهوية الخاصة به، يقوم رجل الأمن بإدخال رقم الطالب الجامعي على نظام حاسوبي للتأكد من هوية هذا الطالب ومن ثم يعطى ورقة إقرار خطي بذلك حفاظاً على الأمن والسلامة.

وبناء على المقترح الثاني «كاميرات المراقبة المنتشرة في جميع مباني وساحات ومرافق الجامعة.. ينص القرار على ان تتوزع كاميرات المراقبة (ثابتة أو متحركة) داخل وخارج مباني الجامعة وفي شوارعها وساحاتها ومختبراتها بمواصفات فنية عالية وتخزن تسجيلاتها على سيرفرات خاصة في مركز الحاسوب الذي يتولى تطويرها وصيانتها بشكل دوري ويتم استحداث مركز للتحكم والسيطرة في الجامعة على أن يضم عدداً كبيراً من شاشات المراقبة التي تعكس المشاهد المباشرة لمخرجات الكاميرات، ويقوم فريق مؤلف من مجموعة من الموظفين بمراقبة هذه الشاشات بشكل آني ومباشر مع التواصل المستمر مع منظومة الأمن الجامعي لإبلاغهم عن أي حدث أو طارئ أو سلوك خاطئ داخل الجامعة أو في محيطها وتحديد المكان والزمان وكل التفاصيل المتعلقة به والتي تساعد الأمن الجامعي على التعامل معه باحترافية ومهنية.

ووفقا للقرار تتألف هذه المنظومة من عدد مؤهل من موظفي وموظفات الأمن الجامعي موزعين على مداخل ومخارج الجامعة ومرافقها المختلفة مع وجود إدارة مركزية لهذه المنظومة مسؤولة عن إدارتها وتنظيمها وتكاملها مع المنظومات الأخرى في الجامعة والتنسيق فيما بينها.

وتعمل هذه المنظومة بنظام المناوبة بشكل يضمن القيام بمهامها على مدار الساعة في أثناء الدوام الرسمي وخارجه.