وجاء في الكتاب الذي حمل رقم 6/ 41 ط ش /2021 الموافقة على تقديم خدمات الطب الشرعي في المستشفيات الخاصة وتعديل التعليمات الصادرة رقم 1لسنة 2017 لتتماشى مع التعديل المطلوب وضمان الحيادية عند إصدار التقارير القضائية وتحديد آلية للمتابعة من خلال جهة أو لجنة مختصة .
يشار الى أن التعليمات ترتبط بشكل مباشر مع المركز الوطني للطب الشرعي وتنص على إرسال نسخة من التقرير الطبي القضائي إلى المركز الوطني والزمت التعليمات إرسال نسخة من التقرير للطب الشرعي لجميع حالات الدخول إلى المستشفيات ، كما تؤكد التعليمات أن وزارة الصحةهي الجهة الرقابية على التقارير الطبية القضائية.
