واستمع المجلس إلى إيجاز قدَّمه وزير التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي ناصر الشريدة حول منهجيَّة العمل والآليَّات التي سيتمُّ إتِّباعها، والتي تتضمَّن إعداد خطط تَّنفيذية وفق جداول زمنيَّة محدَّدة لوضع خارطة طريق تحديث القطاع العام موضع التنفيذ.
على صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء نظام صندوق دعم وتطوير الصِّناعة لسنة 2022م، الذي سيتمُّ بموجبه إنشاء صندوق دعم وتطوير الصِّناعة؛ تنفيذاً لبرنامج أولويَّات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023م.
ويهدف إنشاء الصّندوق إلى المساهمة في تخفيف عبء كلف الإنتاج والتَّكاليف الأخرى التي تعانيها الصِّناعة الوطنيَّة؛ مما يعزِّز تنافسيَّتها لدخول أسواق جديدة، بالتَّزامن مع عودة الهدوء النسبي والاستقرار في المنطقة.
كما يهدف إلى تنويع مصادر الدَّخل القومي، وتوفير فرص العمل، والتَّخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة في المملكة، وزيادة الصَّادرات والمبيعات، وتوفير فرص عمل إضافيَّة، إلى جانب مساهمته في زيادة معدَّلات النموّ في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن شأن إنشاء الصّندوق أن يسهم أيضاً في تعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من حيث إعطاء المنتجات الأردنيَّة ميزة تنافسيَّة في الأسواق المحليَّة والعالميَّة.
وستعمل الحكومة على إصدار تعليمات لتنفيذ هذا النظام الذي يتضمَّن البرامج الرئيسة الثلاثة المتعلِّقة بأعمال الصندوق. كما ستعمل على توفير المخصَّصات الماليَّة للصَّندوق من خلال تخصيص (30) مليون دينار سنويَّاً في الموازنة العامَّة.
وأقرَّ مجلس الوزراء نظام وسائل وآليَّات تنفيذ بدائل العقوبات السَّالبة للحريَّة لسنة 2022م.
ويأتي النِّظام لغايات تحديد وسائل وإجراءات تنفيذ الحُكُم ببدائل العقوبات السَّالبة للحريَّة وفقاً لأحكام المادَّة (25) من قانون العقوبات، وتحديد آليَّة اعتماد الجهات التي تُنفَّذ لديها بدائل العقوبات السَّالبة للحريَّة، وإجراءات استبدال عقوبة الحبس ببدائل العقوبات السَّالبة للحريَّة بعد اكتساب الحكم الدَّرجة القطعيَّة.
ويحدِّد النِّظام كذلك مهام وصلاحيَّأت المديريَّة المختصَّة في وزارة العدل، والجهات المعتمدة في عمليَّة تنفيذ بدائل العقوبات السَّالبة للحريَّة المحكوم بها.
كما أقرَّ المجلس نظام إدارة النُّفايات الصَّلبة غير الخطرة لسنة 2022م، الذي يهدف إلى تنظيم إدارة النُّفايات الصَّلبة غير الخطرة بما يحقِّق حماية البيئة والصحَّة العامَّة.
