القلعة نيوز :

عواصم - أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الاثنين، أن رجال مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" داهموا مقر إقامته في منتجع "مار ايه لاغو" بفلوريدا، فيما وصفه بأنه "سوء تصرف للادعاء العام".

وقال ترامب في بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعي "تروث" التي يملكها، "إنها أوقات عصيبة لأمتنا، حيث يخضع منزلي الجميل في ‘مار ايه لاغو‘ في بالم بيتش بولاية فلوريدا حاليا للحصار والمداهمة والاحتلال من قبل مجموعة كبيرة من رجال مكتب التحقيقات الفدرالي".

وأضاف "إنه سوء سلوك من جانب الادعاء العام، واستخدام لنظام العدالة كسلاح، وهجوم يشنه الديمقراطيون من اليسار المتطرف الذين يحاولون بشكل يائس أن لا أترشح للرئاسة في عام 2024"، مشيرا إلى "أنهم حتى اقتحموا خزنتي".

ورفض مكتب التحقيقات الفدرالي التعليق إن كان يجري عملية تفتيش أو ما الغاية منها، كما لم يعط ترامب أي إشارة عن سبب وجود رجال الـ "أف بي آي" في منزله.

لكن العديد من وسائل الإعلام الأميركية نقلت عن مصادر قريبة من الملف قولها إن عملية التفتيش تمت بإذن من المحكمة وهي متعلقة بسوء تعامل محتمل مع مستندات سرية تم نقلها إلى "مار ايه لاغو".

وفي شباط/فبراير كانت هيئة المحفوظات الوطنية الأميركية قد كشفت أنها استردت 15 صندوقا من الوثائق من مقر ترامب في فلوريدا تضمنت، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، وثائق سرية للغاية حملها ترامب معه عند مغادرته واشنطن بعد خسارته الانتخابات.

وكان من المفترض أن يسلم ترامب في نهاية ولايته الوثائق والتذكارات التي بحوزته، ولكنه بدلا من ذلك نقلها إلى مقره في منتجع "مار ايه لاغو". وتضمنت الوثائق أيضا مراسلات خاصة بالرئيس الأسبق باراك أوباما.

وأثار استرداد الصناديق تساؤلات بشأن التزام ترامب بقوانين السجلات الرئاسية التي تم وضعها بعد فضيحة "ووترغيت" في السبعينيات وتتطلب من الرؤساء الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بعملهم.

وطلبت هيئة المحفوظات الوطنية حينها، أن تفتح وزارة العدل تحقيقا في ممارسات ترامب.

"محاسبة"

ووفقا لكتاب يصدر قريبا لماغي هابرمان مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز"، كان موظفو البيت الأبيض يكتشفون بانتظام أكواما من الورق تسد المراحيض، ما دفعهم للاعتقاد بأن ترامب كان يحاول التخلص من وثائق معينة.

ومنذ رحلته الأخيرة على متن الطائرة الرئاسية "اير فورس وان" من واشنطن إلى فلوريدا في 20 كانون الثاني/يناير من العام الماضي، لم يتوقف ترامب الشخصية الأكثر استقطابا في الولايات المتحدة، عن مواصلة بث أخبار مضللة عن فوزه في انتخابات عام 2020.

وعلى مدار أسابيع، عكفت لجنة نيابية في واشنطن على عقد جلسات استماع في الكونغرس بشأن اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير في إطار تحقيق تجريه بشأن محاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وتحقق وزارة العدل أيضا في اقتحام مقر الكونغرس.

وبينما رفض المدعي العام ميريك غارلاند التعليق على تكهنات بإمكان توجيه اتهامات جنائية لترامب، إلا أنه أكد قائلا: "لا يوجد شخص فوق القانون"، مبديا عزمه على "محاسبة كل شخص مسؤول جنائيا عن محاولة قلب نتيجة انتخابات شرعية".

ويخضع ترامب أيضا للتحقيق في محاولات لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا، في حين يتم التحقيق بممارساته التجارية في نيويورك في قضايا منفصلة، واحدة مدنية والأخرى جنائية.

ولم يعلن ترامب بعد ترشحه رسميا لانتخابات عام 2024 الرئاسية، على الرغم من أنه ألمح لذلك بقوة خلال الأشهر القليلة الماضية.

ومع تراجع نسبة التأييد للرئيس جو بايدن إلى أقل من 40% وتوقع فقدان الديمقراطيين لهيمنتهم في مجلس النواب بعد انتخابات تشرين الأول/نوفمبر النصفية، يتفاءل ترامب بإمكان ركوب الموجة الجمهورية للوصول إلى البيت الأبيض مجددا عام 2024.