شريط الأخبار
وكالة فيتش الدولية : الاقتصاد الأردن مستقر والاحتياطيات النقدية الاجنبية كافية والمحاطر الخارجيه يتم احتواؤها الأردن يشارك بالمؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية بالقاهرة جمعية رجال الأعمال الأردنيين تستضيف صندوق استثمار أموال الضمان للإضاءة على دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية وزير الخارجية يلتقي مسؤولا في المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاشتراكي 34388 شهيدا في غزة 72% منهم أطفال ونساء وكبار سن اجتماع عربي لتنسيق المواقف اتجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وزير الخارجية: الكارثة الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم دون حلول واضحة المعالم الأمن يحذر من عدم الاستقرار الجوي الأشغال: بدء العمل بصيانة الطريق الصحراوي من القويرة إلى جسر الاتحاد قريبا بدء التشغيل التجريبي لمصنع إيكونست المتخصص بإعادة التدوير الخارجية تتابع مقتل مواطن أردني في روسيا فجر اليوم الحاج توفيق: قطاع التجارة والخدمات حجر الأساس في الاقتصاد الوطني اللقاءات الملكية بالمواقع الأثرية ... رسائل تأكيد بأن الأردن إرث للإنسانية ومتحف حضاري مفتوح - صور تقرير إلانجازات يحدد أولويات التحديث الاقتصادي التي سيتم إنجازها العام الحالي حالة من عدم الاستقرار تؤثر على المملكة وتحذيرات من تشكل السيول دائرة عمان الثالثة ومرشحون قادمون بقوّة وتنافس كبير والثقل العشائري هو الأبرز المرشح الشيخ أيمن البدادوة.. يبعثر اوراق الدائرة الأولى وشعبيته في ارتفاع 6 اسئلة عن المقابر الجماعية في غزة تضم مئات الجثث .. وهل هناك مقابر لم تكتشف بعد ؟؟ وفاة 7 اشخاص واصابة 32 بحوادث سير في المملكه امس شركة أمن بحري: رصد 3 صواريخ قرب شواطئ المخا باليمن

تحسين التل يكتب : المطلوب لجنة وطنية لمراقبة الحكومة والنواب. معا ... والاّ لن تسقيم امورنا

تحسين التل يكتب : المطلوب لجنة وطنية لمراقبة الحكومة والنواب. معا ... والاّ  لن تسقيم امورنا


لماذا لا يتحمل الشعب الأردني المسؤولية كاملة...؟!




القلعة نيوز - كتب تحسين احمد التل -------------------------------------
يبدو أننا نرتكب خطأ فادحاً وكبيراً جداً، بتحميل المسؤولية لطرف دون طرف آخر، ونترك الحكومة (أي حكومة) دون أن نحاسبها؛ إعلامياً على الأقل، ونغض الطرف عن البرلمان (أياً كان هذا البرلمان)؛ بحجة أن النواب ليس لهم من أمرهم شيئاً، ونتهم البلديات وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني دون أن نحملها جزء من مسؤولية تردي الأوضاع العامة.

أجل، نرمي المسؤولية دون أن نفكر ولو للحظة، بأن هناك أدوات وأذرع تحكم، وتنفذ المشاريع، وتبحث عن مواطن الخلل لتعمل على حلها، وتحارب الفساد، وتسعى للقضاء على التغول الوظيفي، ولا يجوز أن نسلم سلاحنا أو نلقيه أرضاً لأن الفساد والإفساد (عم وطم).
لماذا ننأى بأنفسنا عن المشاركة، والمساهمة، والمساعدة في ملاحقة الفاسدين عن طريق التوجه الى القضاء، إذ لو قمنا بتقديم ما علينا من واجبات تجاه وطننا، ورفعنا شكوانا الى القضاء العادل من المؤكد أننا سنساهم في عملية التغيير.

- لدينا صحافة وإعلام قوي، يضاف الى ذلك صفحات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
- لدينا برلمان ضعيف؛ لكن يمكن لو نفخنا بعزيمته، ووقفنا الى جانبه، وأجبرناه على القيام بواجبه، بالتأكيد سيكون لنا عوناً على الحكومات الفاسدة.

يجب أن نحول بوصلتنا باتجاه آخر، وننسى أن هناك من يرفض الإصغاء للشعب، لأننا قادرين بعون الله على أن نغير الواقع، أن نحاسب، وأن نمسك بزمام الأمور بدلاً من أن نترك أنفسنا مثل ريش الطائر في مهب الريح.

نحن من يصنع الحكومات، والبرلمانات، والمجالس البلدية واللامركزية، وأفراد الجيش والأمن كلهم من الشعب، وإذا كان ما سنفعله سيصب في صالح الوطن، علينا أن نشكل لجان شعبية تفرز؛ برلمان قوي، ومجالس شعبية يمكنها أن تراقب الحكومات، وتراقب أيضاً المجالس النيابية، ومؤسسات المجتمع المدني.

من هذا المنطق، يمكن الإنطلاق من القاعدة، لتأسيس هذه اللجان وهي قانونية، ولا تخالف القانون والنظام، لأن الهدف منها؛ المتابعة والرقابة، لتشكيل ضغط على كل من يفكر، أو يطمع، أو يحاول أن يسيء للوطن، ولمؤسسات الوطن المالية والإدارية.
خاطبنا الحكومات، ومجالس الأمة، والأجهزة والقضاء، ومؤسسات المجتمع المدني، فلم نفلح بتغيير الواقع، إذن لماذا نصر على أن نسلك هذا الطريق الذي لا نهاية له، ولا يوجد بصيص أمل في نهايته، علينا أن نغير النهج، والأسلوب، والطريقة لعل وعسى تتغير أمورنا نحو الأفضل.
أليس كذلك أم أنا غلطان...؟