القلعة نيوز : يتجه المغرب للاعتماد بشكل أكبر على الحلول التكنولوجية الحديثة في قطاع الفلاحة لرفع الإنتاجية والجودة، ومواجهة التحديات الناتجة عن التغير المناخي.
وينتظر أن تنزل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات استراتيجية للتحول الرقمي في القطاع الفلاحي، بعدما أطلقت طلب عروض مفتوحا حول الموضوع خصصت له غلافا ماليا قدره 4,5 ملايين درهم.
ومن المقرر أن تفتح الأظرفة بخصوص هذا الطلب في التاسع والعشرين من شهر شتنبر المقبل من أجل إنجاز دراسة لبلورة خارطة طريق خاصة بالاستراتيجية.

وقالت وزارة الفلاحة، في وثائق طلب العروض، إن الفلاحة على المستوى العالمي اتخذت منعطفا رقميا لا يجب على المغرب أن يظل على هامشه.
وفي المغرب حيث تعتبر الفلاحة محركا حقيقيا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، يبقى الرهان كبيرا على تبني التقنيات المتطورة على مستوى الزراعة وتعزيز قدرات الفلاحين لدعم التغيير في أساليب العمل والإنتاج.
وتسعى وزارة الفلاحة للانتقال من نموذج الإنتاج التقليدي إلى الزراعة الحديثة التي تلبي متطلبات الإنتاجية والقدرة التنافسية والاستدامة.
وتقدم التكنولوجيا مجموعة واسعة من الآليات الفعالة على طول سلسلة القيمة الفلاحية لتحسين إدارة المدخلات والموارد، وضمان الإنتاجية العالية والجودة.
وتستهدف الاستراتيجية المرتقب اعتمادها لدعم رقمنة القطاع الفلاحي استعمال عدد من الحلول التقنية الذكية، على غرار طائرات "درون” لتصوير معالم الفيزيائية الحيوية للمحاصيل، والروبوتات الزراعية الميدانية، والآلات ذاتية التوجيه، والجرارات المستقلة.
كما سيتم بموجب هذه الاستراتيجية استعمال مجسات وأجهزة استشعار ثابتة في الحقول لقياس درجة الحرارة والرطوبة، إضافة إلى برامج تشغيل البيانات لدعم اتخاذ القرارات المناسبة بالنسبة للمحاصيل.
وأشارت وزارة الفلاحة إلى أن التطور نحو زراعة الجيل الرابع التي تتميز بالكفاءة، سيجعل من الممكن تقليل المخاطر عن طريق خوارزميات التنبؤ والذكاء الاصطناعي، ناهيك عن إنشاء إدارة ومراقبة أوتوماتيكية لتقوية الأداء الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية.
وبحسب الوزارة، ستساعد الرقمنة الزراعة على لعب دور رئيسي في ضمان الأمن الغذائي ومكافحة الجوع، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والاقتصاد في مياه الري، واستخدام كميات أقل من الأسمدة والمكملات الغذائية وزيادة الإنتاجية.
وتؤكد منظمة الأغذية والزراعة "الفاو” أن التقنيات الجديدة والأنترنيت يوفران إمكانيات هائلة قادرة على زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة 70 في المائة بحلول العام 2050.
ومن شأن التحول الرقمي في القطاع الفلاحي أن يمكن المغرب من تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف الاستراتيجية الفلاحية والتنمية المستدامة في أفق 2030.