فلسطين المحتلة - تواصل الحركة الوطنية الأسيرة خطواتها الاحتجاجية على إجراءات إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومن المقرر أن ينفذ الأسرى، الخطوة التالية في برنامجهم النضالي والتي تتمثل بحل الهيئات التنظيمية في كافة السجون.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن حل الهيئات التنظيمية يعني أن تصبح إدارة السجون مجبرة على التعامل مع الأسرى كأفراد، وليس كتنظيمات. وأكدت الحركة الأسيرة أنه اعتبارًا من يوم غد، «سيتم الدخول في مرحلة حل التنظيم، والتي ستستمر دون توقف حتى تحقيق مطالبنا، والتي نؤكد استمرارها حتى في حال دخلنا الإضراب عن الطعام».

كما شددت الحركة الأسيرة، في البيان رقم 3 الذي صدر عن لجنة الطوارئ الوطنيّة العليا للحركة الأسيرة، أنه «سيتم الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في دفعته الأولى والمكونة من 1000 أسير يوم الخميس الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل».

وأوضحت الحركة أنه «سيتم رفد الإضراب بأفواج أخرى وفق آلية متفق عليها ومنظمة من قبل لجنة الطوارئ». ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني إلى «ألوقوف إلى جانب أبنائهم الأسرى، وذلك من خلال الوقفات أمام المؤسسات الدولية، وكذلك من خلال التوجه إلى نقاط التماس مع العدو».

وشددت الحركة الأسيرة على أن «جبهة الإسناد الخارجية إن لم تكن أكثر أهمية، فهي على الأقل توازي في أهميتها خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام داخل قلاع الأسر». والأسبوع الماضي، شرع الأسرى الفلسطينيين بتنفيذ خطوات احتجاجية من المقرر أن تتواصل، ضد سياسة التضييق عليهم التي تتبعها إدارات السجون الإسرائيلية.

وفرضت إدارات السجون إجراءات للتضييق على الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد، مثل عمليات النقل المتكررة من الغرف والأقسام والسّجون التي يقبعون فيها، بحسب ما أوضح نادي الأسير ووفقا لما نقلت الهيئات المعنية بشؤون الحركة الأسيرة عن مصادر في الحركة.

وتسود حالة من التوتر الشديد أقسام الأسرى في سجون الاحتلال منذ يوم الجمعة، بعد أن أقدمت إدارة السجون على فرض عزل مضاعف على الأسرى، وسحب الأجهزة الكهربائية من عدة أقسام في عدة سجون، واستدعاء قوات إضافية في عدة سجون.

من جانبها، ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن مستجدات طارئة شهدتها سجون الاحتلال، الجمعة، تمثلت بتواجد لوحدات القمع بأعداد كثيفة على مداخل العديد من السجون، وتحركات مكثفة لإدارة السجون واستخباراتها بين الأقسام في السجون، واستعانة غير مسبوقة بالكلاب البوليسية من حيث عددها وتواجدها الدائم بالقرب من مداخل الأقسام.

ويوم الأربعاء الماضي، امتنع الأسرى عن الخروج «للفحص الأمني»، وأعادوا وجبات الطعام، كخطوة من الخطوات الاحتجاجية التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا، بعد تنصل سلطات الاحتلال من الاتفاق والتفاهمات التي تمت مع قادة الحركة الأسيرة في آذار/ مارس الماضي.

كما قرر الأسرى يوميّ الإثنين والأربعاء، أيام مركزية لتنفيذ الخطوات النضالية التمهيدية، على أن تنتهي مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل بإضراب مفتوح عن الطعام تُشارك فيه كافة الفصائل في سجون الاحتلال.

وبين نادي الأسير أنّ خطوة الإضراب ستكون مرهونة بموقف إدارة السجون، إن استمرت بقرارها بفرض جملة إجراءات التضييق على الأسرى. وأوضح أن المعركة الراهنّة التي يخوضها الأسرى هي امتداد للمعركة التي شرع بها الأسرى في شهر شباط/ فبراير من العام الجاري.

وكان الأسرى قد قرروا حينها الشروع في سلسلة خطوات نضالية، بعد جملة من الإجراءات التّنكيلية التي أعلنت عنها إدارة السّجون بعد شهر أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، أي بعد تاريخ عملية «نفق الحرية» (فرار ستة أسرى من سجن الجلبوع جرى إعادة اعتقالهم لاحقا)، وكان أبرز هذه الإجراءات تغيير نظام «الفورة» أي الخروج إلى ساحة السّجن، والتضييق على الأسرى من ذوي الأحكام بالسجن لفترات طويلة، وتحديدا المؤبدات.

ولفت نادي الأسير إلى أن إدارة السّجون عادت مؤخرًا التلويح ببعض الإجراءات ومضاعفة بعضها، «الأمر الذي فرض على الأسرى حتمية استئناف المواجهة من جديد عبر تفعيل خطواتهم النضالية، والتي قد تنتهي مطلع أيلول/ سبتمبر بإضراب عن الطعام بمشاركة كافة الفصائل في السّجون».

تدهور خطير في وضعه الصحي... الأسير عواودة يواصل إضرابه

هذا ويواصل الأسير خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم الـ168 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري، في ظل تدهور خطير في وضعه الصحي.

ولفت نادي الأسير إلى أنه ورغم الوضع الصحي الحرج الذي وصل إليه الأسير عواودة، حيث يقبع في مستشفى «أساف هروفيه»، إلا أنه يعتبر أن قرار الاحتلال بـ»تجميد» اعتقاله الإداري يعني مضي أجهزة الاحتلال وبمستوياتها المختلفة بالمساهمة بقرار إعدامه.

وشدد نادي الأسير على أن قرار «التجميد» هو «إحدى الأدوات التي اخترعتها المحكمة الإسرائيلية العليا، وساهمت في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ».

وكانت محامية المعتقل عواودة، أحلام حداد، قد أكدت أنه لن يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام، حتى الاستجابة لمطلبه بإلغاء اعتقاله الإداري وليس تجميده. وأوضحت أن الوضع الصحي لخليل خطر جدًا وهو لا يقوى على الحركة أو الحديث ومستمر بإضرابه، مشيرةً إلى أن أمن مستشفى «أساف هروفيه» منعها من الدخول لغرفته.

دعوة لإطلاق حملة تضامن واسعة مع الأسرى

وفي هذا السياق، دعت حركتا «حماس» و»الجهاد الإسلامي»، إلى إطلاق حملة شعبية واسعة للتضامن مع الأسرى، وذلك في بيان مشترك صدر في أعقاب لقاء عقده وفدان من الحركتين، الجمعة، في العاصمة اللبنانية بيروت.

وبحسب البيان، ترأس وفد «حماس» في اللقاء نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، بينما ترأس وفد «الجهاد الإسلامي» الأمين العام للحركة زياد النخّالة. وحثّ البيان المشترك، على «التحرك في كل مكان نصرةً للأسرى، عبر إطلاق أوسع حملة تضامن معهم»، مجددا التأكيد «على دعم خطوات الأسرى داخل السجون».

من جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها شرعت بـ»حراك دبلوماسي وقانوني متواصل نصرة للأسرى وحقوقهم، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس».

وأوضحت الوزارة في بيان أنه تم الايعاز لسفراء فلسطين بسرعة التحرك الفوري تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة، وكذلك لبعثات فلسطين في المؤسسات والمحافل الدولية، بهدف «فضح جرائم الاحتلال بحق الاسرى، وما يتعرضون له من حملة مبرمجة ومسعورة».

وأضافت أن «هذا الحراك جاء لحث الدول والمجتمع الدولي ومجالس ومنظمات الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة على تحمل مسؤولياتها لوقف العدوان الوحشي بحق أسرانا الأبطال، والضغط على دولة الاحتلال للتعامل معهم كأسرى حرب وفقا لاتفاقيات جنيف، بما في ذلك المطالبة بوقف سياسية الاعتقال الإداري، والإفراج الفوري عن المعتقلين الإداريين، والإفراج عن الأسيرات والمرضى وكبار السن والأطفال والدفعة الرابعة من الأسرى».

وأدانت الوزارة «حملات القمع والتنكيل والاستهداف الإسرائيلي المتواصل لأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، ومحاولة كسر إراداتهم والسيطرة على وعيهم، وتعتبرها امتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا، وحقوقه العادلة والمشروعة».

كما حملت الوزارة الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، «المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة أسرنا الأبطال، وما يتعرضون له من عمليات اضطهاد وتعذيب ممنهجة، وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها». وكالات