أعلن وزير الهجرة اليوناني الأحد، أن بلاده منعت دخول أكثر من 150 ألف مهاجر غير شرعي عند حدودها البرية والبحرية منذ بداية العام.

وقال نوتيس ميتاراخي لصحيفة "إليفتيروس تيبوس"، إنه "منع دخول 154102 مهاجر غير نظامي منذ بداية العام. وحاول 50 ألف مهاجر دخول اليونان في شهر آب/أغسطس وحده".

وتعد مراقبة الحدود إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة اليونانية المحافظة التي وصلت إلى السلطة في عام 2019، وتهدف إلى إعادة انتخابها العام المقبل.

وأعلنت الحكومة الشهر الماضي، خطة لتمديد جدار طوله حاليا 40 كلم، 80 كلم إضافية على طول الحدود اليونانية-التركية، في إطار الجهود للسيطرة على تدفق المهاجرين.

وسيتم أيضا تركيب كاميرات حرارية ونشر 250 عنصرا إضافيا من حرس الحدود.

وغالبا ما تكون اليونان الدولة المفضلة للفارين من إفريقيا والشرق الأوسط، سعيا إلى حياة أفضل في الاتحاد الأوروبي.

ويمر آلاف الأشخاص عبر تركيا من خلال نهر إيفروس أو عبر محاولة عبور بحر ايجه.

وتعرضت اليونان لانتقادات متكررة بسبب عمليات إبعاد غير قانونية مزعومة لمهاجرين إلى تركيا على حدودها البرية والبحرية، وفقًا لشهادات ضحايا نشرتها منظمات غير حكومية ووسائل إعلام. لكن أثينا نفت دائما هذه الاتهامات.

ونفى ميتاراخي الأحد، تورط أثينا في عمليات إبعاد غير شرعية للمهاجرين، واتهم تركيا بإرغامهم على عبور الحدود.

وكان اتهم تركيا في آب/أغسطس، بإرغام مجموعة من المهاجرين على عبور الحدود إلى الأراضي اليونانية، معلنا أن أنقرة لم تساعد هذه المجموعة عندما كانت أصلا على الأراضي التركية.

وكانت المجموعة علقت على جزيرة في وسط نهر إيفروس الحدودي.

وكانت مجموعات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، أعلنت أن طفلة في الخامسة كانت ضمن هذه المجموعة توفيت بعد تعرضها للدغة عقرب، في حين نفت الحكومة اليونانية لأيام وجود مهاجرين على أراضيها.

وشكك ميتاراخي في ظروف هذا الحادث.

وقال الأحد، إن الأسرة المعنية ذكرت أن لديها أربعة أطفال، وأن الشرطة اليونانية أنقذتهم جميعا.

وأضاف "لنقل الأمور ببساطة، كان أربعة أطفال ضمن الأسرة وأنقذنا أربعة".

وأوضح "كان هناك الكثير من التناقضات بين ما قالته (الأسرة) في البداية وما قالته بعد ذلك وما تم إثباته حتى الآن".