مشروع قانون الضمان الإجتماعي بين يديّ الحكومة .. المطلوب دراسته بعمق وعدم الإستعجال والإستعانة بالخبراء
القلعة نيوز: كتب / محرر الشؤون المحلية من أهم المشاريع وربما أخطرها والتي ينتظرها المواطنون بقلق وتوتر ، وما زال العديد من المراقبين يتابعون أمر القانون بعناية واهتمام بالغين . مشروع قانون الضمان الإجتماعي يعني ببساطة أموال الأردنيين ، ومن حقّهم القلق وربما التوتر أحيانا ، فالمشروع الآن بين يدي ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء ، حيث من المتوقع دراسته وصياغته قبل إقراره من قبل الحكومة وإرساله لمجلس النواب . ولكن .. لأهمية هذا المشروع فإن الحكومة معنية بإخراجه في أفضل صورة ، وهذا يؤكد بالضرورة أهمية دراسته بعمق ودون استعجال أو حتى ( سلق ) ، فهو يختلف عن كل القوانين الأخرى . على الحكومة أن تعمل على الإستعانة بالخبراء والمختصين ، فهم الأدرى بواقع حال المشروع ، ولديهم الكثير من الأفكار والمقترحات وربما الإعتراضات أيضا . الحكومة هي صاحبة الحق في صياغة مشاريع القوانين من خلال ديوان التشريع والرأي ، غير أن الحالة التي نحن بصددها مختلفة فيما يتعلق بمشروع قانون الضمان الإجتماعي المهم والمهم جدا . فما الذي يمنع من تشكيل لجنة تضم في عضويتها عددا من الخبراء والإستماع اليهم والإستفادة من خبراتهم قبل الصياغة النهائية وإرساله الى البرلمان . على الحكومة أن تدرك مدى حساسية هذا المشروع لكل الأردنيين دون استثناء ، وعلى النواب أيضا مسؤولية هي الأكبر مع الوصول الى مرحلة مناقشته تحت القبّة .