القلعة نيوز - عرض وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة المشاريع التي يجري العمل عليها ضمن رؤية التَّحديث الاقتصادي، وسُبُل تعزيز الخدمات المقدَّمة للمستثمرين، والتحوُّل الرَّقمي للأعمال ، خلال زيارة رئيس الوزراء جعفر حسّان لوزارة الاستثمار اليوم الأربعاء .
وأشار أبو غزالة إلى التَّشريعات التي جرى تحديثها في إطار سعي الحكومة إلى تطوير بيئة الاستثمار، وفي مقدّمتها تعديل نظام تنظيم البيئة الاستثماريَّة الذي صدر أخيراً، والذي يهدف إلى تعزيز استقرار السِّياسات الاقتصاديَّة، وترسيخ الثِّقة في بيئة الأعمال، ورفع كفاءة منظومة الخدمة الاستثماريَّة، وتسريع الإجراءات، وتقليص المدد الزمنية المرتبطة بإصدار التراخيص والموافقات، ودعم الاقتصاد الرَّقمي والصّناعات الإبداعيَّة، وغيرها من المزايا الأخرى.
وأكَّد في هذا الصَّدد على أنَّ الحكومة وضعت سياسة لتشجيع التَّحالفات المحليَّة للاستثمار في المشاريع تقوم على عدم طرح أيّ مشروع حكومي للاستثمار إلا بمشاركة محليَّة بنسبة لا تقلّ عن 30 بالمئة، لما لذلك من أهميَّة لعجلة نمو الاقتصاد الأردني.
كما أشار إلى أنَّ الوزارة تواصل العمل على إعداد مشروع قانون الصناديق الاستثمارية لسنة 2026، بهدف إيجاد إطار تشريعي موحَّد ومتكامل ينظم مختلف أنواع الصناديق الاستثمارية، ويعزز جاذبية البيئة الاستثمارية واستقطاب الصناديق الإقليمية والدولية، ويدعم سوق رأس المال وإدارة الأصول ويوفر أدوات تمويل واستثمار حديثة، لافتاً إلى أنَّه قد تم إنجاز الدراسات والتحليل التشريعي والخيارات التشريعية والدراسة المقارنة.
وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشُّؤون الاقتصاديَّة مهنَّد شحادة، ووزراء التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي، والماليَّة، والاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة، ومحافظ البنك المركزي، وممثّلو القطاع الخاص في مجلس الاستثمار.
وأشار أبو غزالة إلى التَّشريعات التي جرى تحديثها في إطار سعي الحكومة إلى تطوير بيئة الاستثمار، وفي مقدّمتها تعديل نظام تنظيم البيئة الاستثماريَّة الذي صدر أخيراً، والذي يهدف إلى تعزيز استقرار السِّياسات الاقتصاديَّة، وترسيخ الثِّقة في بيئة الأعمال، ورفع كفاءة منظومة الخدمة الاستثماريَّة، وتسريع الإجراءات، وتقليص المدد الزمنية المرتبطة بإصدار التراخيص والموافقات، ودعم الاقتصاد الرَّقمي والصّناعات الإبداعيَّة، وغيرها من المزايا الأخرى.
وأكَّد في هذا الصَّدد على أنَّ الحكومة وضعت سياسة لتشجيع التَّحالفات المحليَّة للاستثمار في المشاريع تقوم على عدم طرح أيّ مشروع حكومي للاستثمار إلا بمشاركة محليَّة بنسبة لا تقلّ عن 30 بالمئة، لما لذلك من أهميَّة لعجلة نمو الاقتصاد الأردني.
كما أشار إلى أنَّ الوزارة تواصل العمل على إعداد مشروع قانون الصناديق الاستثمارية لسنة 2026، بهدف إيجاد إطار تشريعي موحَّد ومتكامل ينظم مختلف أنواع الصناديق الاستثمارية، ويعزز جاذبية البيئة الاستثمارية واستقطاب الصناديق الإقليمية والدولية، ويدعم سوق رأس المال وإدارة الأصول ويوفر أدوات تمويل واستثمار حديثة، لافتاً إلى أنَّه قد تم إنجاز الدراسات والتحليل التشريعي والخيارات التشريعية والدراسة المقارنة.
وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشُّؤون الاقتصاديَّة مهنَّد شحادة، ووزراء التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي، والماليَّة، والاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة، ومحافظ البنك المركزي، وممثّلو القطاع الخاص في مجلس الاستثمار.
