شريط الأخبار
الحجايا يكتب : الرعاية الملكية لسلك القضاء .. خطوة في اتجاه التطوير والتحديث .. أليس من حق القضاة زيادة رواتبهم والحصول على إعفاء جمركي إسرائيل ثاني أغنى دولة في الشرق الأوسط حقيبة وافد تثير الاشتباه في وسط عمّان وتستدعي استنفارًا أمنيًا البيت الأبيض: ترامب سيلتقي الشرع الاثنين هيئة فلسطينية: 2350 اعتداء استيطانيا نفذها الإسرائيليون في تشرين أول أولى الرحلات الجوية العارضة من بولندا تحط في مطار الملك حسين بالعقبة وزير: المجال الجوي الأميركي مهدد بإغلاق جزئي جراء أزمة الموازنة الخزوز: رسالة الملكة في ميونخ تجسّد الرؤية الهاشمية في تمكين الشباب وزير الداخلية: الوحدة الوطنية أهم مرتكزات الأمن الداخلي ألمانيا تؤكد استعدادها لدعم جهود التهدئة في غزة زعيم قبلي سوداني: دفعنا فدى لإطلاق نازحين اختطفهم الدعم السريع وزير الدفاع السوداني يقول إن الجيش سيواصل القتال بني مصطفى: الأردن من أبرز النماذج في القدرة على التكيّف مع الأزمات الكنيست يصوت على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الأربعاء وزير الصحة: مستشفى مادبا الجديد سيحدث نقلة نوعية في الخدمات وزير الثقافة يزور الشاعر حامد المبيضين تقديراً لعطائه واطمئناناً على صحته الأرصاد الجوية: تشرين الأول يسجل يوماً مطرياً واحداً وحرارة معتدلة في اغلب المناطق الرواشدة يفتتح معرض "نافذة على تاريخنا العريق" في الكرك بيان وزارة الخارجية الأمريكية حول مناخ الاستثمار في الاردن ضبط فتاتين سرقتا 100 ألف دينار ومصوغات ذهبية في البلقاء

الصبيحي جهد ميئوس لتسويق تأمين صحي منقوص فما ضمانات التأمين الناجح..؟

الصبيحي  جهد ميئوس لتسويق تأمين صحي منقوص فما ضمانات التأمين الناجح..؟
القلعة نيوز:
جهد ميئوس لتسويق تأمين صحي منقوص فما ضمانات التأمين الناجح..؟
يبذل مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي جهداً مكثفاً ميئوساً لمحاولة إقناع الرأي العام بالسيناريو الذي قدّمه ضمن مشروع تعديلات قانون الضمان لتطبيق التأمين الصحي من خلال المؤسسة منفردة، وبصورة أحادية التمويل، ويبدو أن هذا الجهد لم يثمر، وأن مساعيه لتسويق سيناريو التأمين الصحي المقترَح لم ولن تنجح..!
في هذا المنشور أود أن أؤكد أن الوصول إلى نظام تأمين صحي اجتماعي ناجح من خلال مؤسسة الضمان لا بد أن تتوافر فيه الأسس والضمانات التالية:
أولاً: التشاركية مع الحكومة ومؤسساتها المعنية، فلا تدخل مؤسسة الضمان هذا المضمار منفردة، لأنها ستكون مغامرة غير محمودة العواقب ولن يُكتب لها النجاح والاستمرار.
ثانياً: أن يشتمل قانون الضمان الاجتماعي على الأركان الأساسية لهذا التأمين ومنها نسب الاقتطاع المترتّبة على المؤمّن عليهم والمنشآت والحكومة.
ثالثاً: ضمان التوازن الاكتواري لصندوق التأمين الصحي، وصياغة الفرضيات الخاصة بعملية التوقع المستقبلي لحركة الإيرادات والنفقات من حيث كفاية الإيرادات المتأتية من الاشتراكات وغيرها، بحيث تكون كافية لتغطية نفقات الرعاية الصحية والنفقات الإدارية على المديين المتوسط والبعيد.
رابعاً: شمولية التطبيق ونجاعته وعدالته للمؤمّن عليهم والمنتفعين وعائلاتهم، وأن يكون تأميناً مُنصِفاً ومتوازناً وتوافقياً.
خامساً: إدارة حصيفة محترفة لصندوق التأمين الصحي وفصله فصلاً كاملاً عن بقية التأمينات وصناديقها.
سادساً: تخصيص احتياطي مالي مناسب لتمكين المؤسسة من الاستجابة لأي متغيرات مفاجئة في كلف الرعاية الصحية مثل الأمراض والأوبئة والحوادث العامة، وارتفاع معدلات البطالة المفاجىء.
سابعاً: توفر دعم حكومي مالي مباشر لصندوق التأمين الصحي عند التأسيس، إضافة إلى الدعم اللوجستي الدائم.
ثامناً: ضمان كفاءة نظام التأمين وجودة الخدمة الطبية العلاجية، وديمومة التطبيق.
تاسعاً: دراسة صحيحة ودقيقة لنسب الاشتراكات المترتبة على هذا التأمين على كل الأطراف لضمان ديمومة التأمين.
عاشراً: المراجعة الدورية لتطبيق التأمين وتقييمه ودراسة أي آثر سلبي له على المركز المالي للضمان.
فهل هذه الضمانات العشر متوفرة في سيناريو التأمين الصحي الذي يُبشِّرنا به مدير الضمان..؟!
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي