قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إن الاصلاحات الضريبية التي نفذتها الدائرة تحقق العدالة الضريبية وتخدم المكلفين الملتزمين وتتماشى هذه الاصلاحات مع المعايير الدولية في معالجة التشوهات والاختلالات والثغرات في التشريعات الضريبية وذلك لغايات محاربة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي بما يساهم في التسهيل على القطاع الخاص وعلى المكلفين كافة.

واضاف في بيان صحفي الأربعاء، أن اهم محور في الإصلاحات الضريبية هو المحور التشريعي حيث شمل تطبيق الأسعار التحويلية والشروط المعيارية للحوافز وقاعدة التوريد للسلع والخدمات وتوحيد الإدارة الضريبية وإعادة النظر في الحوافز الضريبية في قانون بيئة الاستثمار.

وأشار أبو علي خلال الندوة التي نظمتها جمعية المنابين الضريبيين لمنتسبيها في غرفة تجارة عمان إن القانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية لسنة 2021 منح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الصلاحيات ومسؤولية التدقيق والتحصيل لضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات في منطقة العقبة الاقتصادية وبذلك اصبحت الدائرة تتولى الادارة الضريبية في العقبة بهدف توحيد الإدارة الضريبية كما تم المحافظة على المزايا والاعفاءات للمسجلين في العقبة.

وأضاف أن الإصلاحات التي تبنتها الدائرة كان لها دور في زيادة الالتزام الضريبي وتوسيع قاعدة المكلفين وخاصة في مجال مكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي وتطبيق المعايير الدولية حيث لم تتضمن او تنص هذه الإصلاحات على أي زيادة على الضرائب المطبقة الحالية ولم تتضمن ايضا اي فرض لضرائب جديدة حيث ركزت هذه الإصلاحات على امكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي وتطبيق الممارسات الدولية ورفع كفاءة التدقيق والتحصيل.

واوضح أبو علي أن القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 15 لسنة 2022 كان الهدف منه العدالة ومعالجة التشوهات والاختلالات الضريبية، والحد من التهرب والتجنب الضريبي باتخاذ إجراءات تمكن الدائرة من مكافحتها ومعالجتها. كما لم يتضمن القانون فرض أي ضريبة على أي سلعة أو خدمة جديدة" ولا زيادة على الضرائب الحالية ولا إلغاء لإعفاءات ممنوحة ولم يتضمن احداث أي تغييرعلى المكلفين الملتزمين.

وبين ان القانون سيعمل على تسريع صرف الرديات للمكلفين من خلال تخفيض المهل القانونية إلى ثلث المدة المعمول بها واعتماد مبدأ صرف الرديات من أصل الضريبة التي يتم تحصيلها ويتوقع خلال اسبوعين ان يتم المباشرة بصرف الرديات لمستحقيها وفقا للالية الجديدة

واوضح ابو علي أن ادراج مبدأ توريد السلع والخدمات في مشروع القانون يحقق العدالة بين المكلفين العاملين في القطاعات الاقتصادية المباشرة ويعالج الاختلالات ويسد الثغرات التي تؤدي الى المخالفات الضريبية.

واشار الى انه تم اصدار نظام الأسعار التحويلية رقم (40) لسنة 2021 بهدف تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية بين المكلفين من خلال استخدام السعر العادل في تسعير المعاملات بين ذوي العلاقة وكذلك تطبيق الشروط المعيارية للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية.