القلعة نيوز- صوّت البرلمان الألماني اليوم الجمعة، على تعليق القرار الدستوري الذي ينص على وضع حد للديون الحكومية في ألمانيا، تزامنا مع تصويته بالموافقة على حزمة دعم طارئة بقيمة 200 مليار يورو (195 مليار دولار) لمعالجة أزمة الغاز والطاقة التي تشهدها ألمانيا.

ووفق شبكة يورونيوز الأوروبية، كتب وزير مالية ألمانيا كريستيان ليندنر على حسابه بمنصة تويتر، أنه قد تم وضع الأساس لخطة سقف أسعار الغاز والكهرباء وأشكال الدعم الأخرى، مؤكدا أن ألمانيا بحاجة إلى توظيف قوتها الاقتصادية وكامل أدواتها في حربها مع أزمة الطاقة.

ومن المقرر أن تساعد حزمة الدعم البالغة 200 مليار يورو ألمانيا في خطتها لوضع حد لأسعار الغاز في البلاد، كما أنها ستساعد على تمويل التخفيضات في ضريبة القيمة المضافة على مبيعات الوقود.