وصف ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، قطاع المطاعم والحلويات، بالقطاع المهم والحيوي وبانه داعم للاقتصاد الوطني ومشغل للأيدي العاملة المحلية.

وأوضح في بيان أمس الثلاثاء أن قطاع المطاعم والحلويات شهد خلال السنوات الأخيرة تطورا من حيث الجودة إلى جانب أستقطاب استثمارات خارجية أعطت قيمة مضافة للقطاع وزادت من المنافسة بين المنشآت العاملة».

واشار حمادة إلى ما يقارب نحو 18 الف محل تعمل في قطاع المطاعم والحلويات توظف نحو 100 الف عامل وعاملة، فيما بات القطاع وجهة مفضلة للسياح وزائري المملكة.

ولفت إلى أن قطاع المطاعم والحلويات تأثر سلبا بجائحة فيروس كوورنا، إلّا انه استطاع تجاوز تبعاتها بفعل تطورة وتلبيته لاحتياجات المواطنين من خلال توظيف التكنولوجيا في خدماته، مشددا على ضرورة توفير ممكنات لدعمه ولا سيما فيما يتعلق بكلف التشغيل وتعدد جهات التفتيش.

وأكد حمادة ضرورة دعم المستثمرين بقطاع المطاعم والحلويات من خلال تسهيل وصولهم بسهولة لمنافذ التمويل والحصول عليها بشروط ميسرة، بالاضافة لإعادة النظر بالضرائب التي يدفعها.

وجدد مطالبته بضرورة العمل على تخفيض ضريبة المبيعات التي يدفعها قطاع المطاعم غير المصنف سياحيا من 16 الى 8 %، مؤكدا أن منحها التخفيضات سيسهم في تعزيز المنافسة وتخفيض الأسعار وتنشيط القطاع.

وقال حمادة، إن هناك 750 مطعما غير مصنف سياحيا ينتظر شموله بقرار تخفيض ضريبة المبيعات، الذي استفادت منه نظيرتها المصنفة سياحيا قبل عامين، موكدا وجود وعود رسمية لتسوية ذلك.

ودعا حمادة الى ضرورة توحيد عمل الجهات الرقابية وفرق التفتيش، والاهتمام بالمستثمر المحلي ومنحه الحوافز والمزايا المقدمة للمستثمر الأجنبي.