قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر بسجن قاض سابق بمحكمة استئناف طنطا لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة الكسب غير المشروع والتربح من وراء وظيفته بقيمة 25 مليون جنيه.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بصفته من بين القائمين بأعباء السلطة العامة، ومن بين فئات الخاضعين لولاية أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، وهو رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا، وطبيعة عمله بالذات مما تتيح له فرص الاستغلال على حساب الوظيفة العامة، حصل لنفسه دون حق على كسب غير مشروع مبلغ مالي مقداره 25 مليون جنيه.
وأضاف أمر الإحالة أن ذلك يمثل قيمة ما طرأ بعد انعقاد صفته الوظيفية، كأحد القائمين بأعباء السلطة العامة في ذمته المالية من زيادة غير مبررة محملة بالنماء عن أعوام المركز المالية، وبما لا يتناسب مع موارده المالية وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشف أمر الإحالة أن بذلك يكون المتهم المذكور قد ارتكب الجناية المؤثمة بمقتضى نصوص المواد من القانون، في شأن الكسب غير المشروع.
وأمرت جهات التحقيق بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمحاكمة المتهم حاتم.ع، طبقا لمواد الاتهام السالف ذكرها، وبإعلان المتهم بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقين، وبالأوراق إلى النيابة العامة للتفضل بإعلان المتهم بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقين وإرسالها لمحكمة استئناف القاهرة لعرضها على محكمة الجنايات المختصة.
