بحثت وزيرة الاستثمار، خلود السقاف، ورئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، أمس الثلاثاء، آليات التعاون المشترك وأبرز القضايا التي تهم مجتمع الأعمال خلال الفترة الراهنة.
وأكدت السقاف، خلال اللقاء، أن السياسة العامة للاستثمار في المملكة تقوم على تحقيق رؤى اقتصادية وتنموية، تهدف إلى توفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال.
وأضافت أن قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 جاء لترسيخ مكانة المملكة كمركز جاذب للمستثمرين وعلى عدة مستويات (المحلية والإقليمية والعالمية)، وزيادة تدفق الاستثمار في القطاعات الاستثمارية الحيوية.
وشددت على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كونها تعد عاملاً أساسياً من عوامل التنمية الاقتصادية، إضافة إلى أن الوزارة ستعمل في المرحلة المقبلة على تسهيل الإجراءات كافة المتعلقة بالمشروع الاستثماري.
من جهته، قال الطباع إن الجمعية على أتم الاستعداد للتعاون مع وزارة الاستثمار، في إطار أهدافها لجذب الاستثمارات وتعريف المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف الدول بميزات البيئة الاستثمارية في الأردن.
وأضاف أن المملكة تمتلك جميع المقومات لتكون مركزاً إقليمياً ودولياً للاستثمار من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة وجاذبة للاستثمارات، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تمكين المشاريع والاستثمارات القائمة من التوسع والازدهار، إلى جانب تزويد مختلف المستثمرين المحتملين بأهم الفرص الاستثمارية ومزايا السوق الأردني وتوجيه الاهتمام نحو المشاريع التنموية المستدامة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض أهم مزايا قانون البيئة الاستثمارية الجديد، ورؤية وزارة الاستثمار المستقبلية وخططها في مجال جذب الاستثمار وتمكين القائمة منها، كما تناول أهم الملاحظات الواردة من قبل الجمعية.
