القلعة نيوز- أصدر المجلس المركزي الأرثوذكسي في الأردن وفلسطين، بيانا اليوم السبت، استنكر فيه الممارسات الصهيونية الاستيطانية، واقتحام أرض وقفية تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية في وادي حلوة بسلوان جنوب القدس، مثمنا موقف جلالة الملك عبدالله الثاني صاحب الوصاية الهاشمية على الأوقاف والمقدسات الإسلامية والمسيحيّة وموقفه الثابت والمُشرِّف بضرورةِ عدم التغيّير أو المساس بالوضعِ القائم في مدينة القدس ولو وصل الأمر لمرحلة المواجهة.
ودعا المجلس حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والسُّلطة الوطنية الفلسطينية للوقوفِ على مُلابسات الاعتداء والاقتحام والقيام بواجباتها تُجاه حماية الأوقاف ومساءلة من يتحمّل مسؤولية التقصير.
وتاليا نص البيان:
تابعنا بغضبٍ وعينُ السخط الاقتحام المستفز لقطيعٍ من الصهاينة لأرضٍ وقفية تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية - أم الكنائس- في وادي حلوة بقرية سلوان جنوب المدينة المُقدّسة.
وإننا إذ نستنكر كرئيس وأعضاء المجلس المركزي الأرثوذكسي في الأردن وفلسطين ونرفضُ بشدّةٍ هذه المُمارسات الصهيونية الإستطيانية التي تسيرُ على قدمٍ ووتيرةٍ مُتسارعة للاستيطان من أجل تهويد المدينة المُقدسة وإفراغها من سُكّانها الأصليين، من خلال السيطرة الصهيونية التامّة عليها، لنؤكد حِرصَنا التّام وتمسُّكِنا بالحفاظِ على جميع الأوقاف التابعة مُلكيتها لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية والتي هي بالأصل أراضي الآباء والأجداد مُنحت كوقفٍ للكنيسةِ الأرثوذكسيّة وعدم التفريط بها واجب على الرئاسة الروحية للكنيسة الأرثوذكسيّة في القُدس، ولا يجب التهاون بأيِّ شكلٍ من الأشكال ولا تحتَ أي ظرفٍ أو ضغط.
نُثمِّن عالياً موقف جلالة الملك عبدالله الثاني صاحب الوصاية الهاشمية على الأوقاف والمقدسات الإسلامية والمسيحيّة ونُقدِر موقفهُ الثابت والمُشرِّف بضرورةِ عدم التغيّير أو المساس بالوضعِ القائم في مدينة القدس ولو وصل الأمر لمرحلة المواجهة.
ونُحمِّل ما حَدَثَ ويحدُث من خسارةٍ لبعضِ القضايا المتعلقة باسترداد أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية للرئاسة الروحية في القُدس نتيجةً لتقصيرها في اتخاذ ما يلزم وتعنتها في عدم الاستعانة بمُختصّين من أبناء الكنيسة والغيورين عليها من حقوقيّين ووطنيّين لديهم الخبرة الكافية والغيرة الواجبة للوقوفِ في وجهِ المُغتصِب، ونؤكد ضرورة التكاتُف من أجل وقف المزيد من التغوّل الإستطياني وخسارة المزيد من الأوقاف، وندعو حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والسُّلطة الوطنية الفلسطينية للوقوفِ على مُلابسات الاعتداء والاقتحام والقيام بواجباتها تُجاه حماية الأوقاف ومساءلة من يتحمّل مسؤولية التقصير.
