طالب الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي بالاطلاع على سجلات الزوار لمنازل الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلين إن اكتشاف وثائق سرية في أحد منازله، يمثل خطراً على الأمن القومي.

وكان وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند قد عين مدعياً خاصاً للتحقيق في قضية تعامل بايدن مع وثائق مصنفة بأنها "سرية"، عثر عليها مؤخراً في منزل بايدن وفي مكتب كان يستخدمه بعد مغادرة منصب نائب الرئيس، إبان إدارة باراك أوباما.

وبحسب البيت الأبيض، عُثر على بعض الوثائق في مرآب منزل بايدن في ولاية ديلاوير.

ويمكن للعثور على تلك الوثائق السرية أن يخلف تداعيات سياسية سلبية على الرئيس الأمريكي، خصوصاً أنه يشدد على الدوام على التزامه معايير أخلاقية رفيعة. كما من شأن هذا الأمر أن يعقد التحقيق الجاري بحق ترامب.

وسيتولى روبرت هور، المسؤول البارز السابق في وزارة العدل إبان رئاسة ترامب، مهمة التحقيق في قضية وثائق بايدن. وقال هور إنه سيحقق في القضية بصورة "عادلة ونزيهة". كما أكد البيت الأبيض أن بايدن سيتعاون مع التحقيق بصورة كاملة.

وقال غارلاند في تصريح مقتضب أن القرار اتخذ خدمة "للمصلحة العامة" وأملته "ظروف استثنائية".

من جهته أكد ريتشارد ساوبر، محامي بايدن، أنّ الرئيس يعتزم "التعاون" مع المدعي العام المستقل. وقال ساوبر في بيان "نحن على ثقة بأن التحقيق الدقيق سيُظهر أن هذه الوثائق كانت في غير مكانها عن "قلة انتباه"، وأن الرئيس ومحاميه تصرفوا على الفور عندما اكتُشف هذا الخطأ".

بدورها قالت المتحدثة باسم بايدن، كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحافي: "نحاول القيام بذلك في إطار القوانين"، مؤكدةً أن بايدن يعمل بأكبر قدر من "الشفافية".

وارتفعت أصوات تطالب الكونغرس بالتحقيق مع الرئيس بشبهة إساءة التعامل مع وثائق رسمية. وقال الجمهوري جيمس كوبر إنه "مع وجود مدعٍ عام خاص أو بدونه"، سيُحقق مجلس النواب الذي أصبح تحت سيطرة الجمهوريين، في "تعامل الرئيس بايدن غير المناسب مع الوثائق السرية". وتحوي الوثائق سِجلات تعود إلى فترة إدارة الرئيس السابق أوباما، حين كان بايدن يعمل نائبا له، بحسب بيان لمحامي بايدن، ريتشارد ساوبر. وقالت مصادر مطلعة تحدثت لسي بي إس، شريكة بي بي سي في الولايات المتحدة، إن تحقيق وزارة العدل تضمن استجواب عدد من الشهود يُعتقد أنهم على علم بالطريقة التي تم التعامل بها مع الوثائق السرية. وجرّ اكتشاف الوثائق على الرئيس بايدن حرجاً سياسياً؛ إذ تزامن ذلك مع إجراء تحقيقات بشأن ادعاءات بإساءة استخدام الرئيس السابق ترامب لملفات مصنّفة سرية. وفتش عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" في أغسطس/ آب الماضي، منزلاً خاصاً بترامب في ولاية فلوريدا، وصادروا نحو 10 آلاف وثيقة لم يسلمها الرئيس السابق للأرشيف الوطني. وفي صباح الخميس، قال بايدن للصحافيين، إن محامين أخطروا المسؤولين فور اكتشاف الدفعة الأولى من الوثائق في مركز بين بايدن في نوفمبر/تشرين الثاني. وأضاف بايدن بأن الوثائق الإضافية التي تم العثور عليها، كانت حبيسة في مرآب إلى جوار سيارته الشيفروليه كورفيت الرياضية، و"إنها (الوثائق) لم تكن ملقاة في الشارع". وتابع بايدن: "الناس يعلمون أني آخذ أمر المواد المصنفة بأنها سرية على محمل الجد". ونوّه بايدن إلى أن محامين يعملون معه رجعوا إلى أماكن أخرى حيث كانت تُخزّن الوثائق إبان توليه منصب نائب الرئيس خلال الفترة بين عامي 2009 و2017، وذلك بعد العثور على الدفعة الأولى من الوثائق. وأكّد بايدن أن المحامين أتموا المهمة في مساء الأربعاء. ويواجه بايدن الآن أسئلة تتعلق بما إذا كانت الوثائق المكتشفة حديثا تحوي معلومات حساسة من شأنها تعريض الأمن القومي للخطر. وأشار رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي إلى توقيت الإعلان عن اكتشاف الوثائق، إذ قال: "لقد علموا بأمر الوثائق قبل الانتخابات، لكنهم أبقوا على الأمر سراً وأخفوه عن الرأي العام الأمريكي". كما قال جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب: "لم يعد يتمتع الديمقراطيون بحكم حزب واحد، ولذا ستأتي المحاسبة والمسؤولية". وبدأت اللجنة تحقيقات بخصوص الرئيس وأسرته، بينها طلب للبيت الأبيض بتسليم مستندات واتصالات جرت بخصوص الوثائق. وبموجب القانون الأمريكي، يقتصر الوصول إلى أي وثائق سرية على أشخاص لديهم تفويض خاص بذلك، وهناك قواعد تنظم كيفية الاحتفاظ بها وتخزينها. ويفترض أن تُردّ كل وثائق البيت الأبيض، بما فيها الوثائق السرية، إلى الأرشيف الوطني في الولايات المتحدة، بعد انتهاء عهد أي إدارة رئاسية ومغادرتها.