وتابع أن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023 – 2025) الذي أٌقرته الحكومة مؤخرا يشتمل على أبرز الأولويات لدعم وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتمكينه من تعظيم الاستفادة من الفرص والمجالات المتاحة على الصعيد الاقتصادي والتنموي.
وأضاف الشمالي، خلال زيارته لغرفة صناعة إربد، أن البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية تضمن 183 مبادرة تم اختيارها من ضمن ما يقارب 380 مبادرة سيتم تنفيذها من خلال 418 أولوية بكلفة إجمالية تصل إلى 2.3 مليار دينار حتى نهاية 2025 منها 670 مليون دينار خلال 2023.
وبين أن أبرز الأولويات في مجال الصناعة ضمن هذا المحرك شملت صندوق دعم الصِناعة والبرنامج الوطني للتشغيل وإعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير.
ولفت إلى أن صندوق دعم الصناعة الذي رصد له 30 مليون دينار سنويا يستهدف تخفيف عبء كلف الانتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية وبالشكل الذي يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة تزامنا مع عودة التعافي للاقتصاد العالمي والمؤشرات الإيجابية المتحققة للعديد من القطاعات محليا بعد أزمة كورونا وتداعياتها والظروف الدولية.
كما يهدف الصندوق إلى تنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل والتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة في المملكة وزيادة الصادرات والمبيعات وتوفير فرص عمل إضافية إلى جانب مساهمته في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الشمالي إيلاء الشراكة مع القطاع الخاص كل الاهتمام في إطار التشاور وتحديد الصعوبات واقتراح المعالجات الممكنة لها.
وقال إن القطاع الصناعي من أهم المكونات الأساسية للاقتصاد الوطني من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتنشيط مختلف القطاعات.
وبين أن من أهم المستهدفات الرئيسية في برامج عمل وزارة الصناعة والتجارة والتموين واستنادا الى رؤية التحديث الاقتصادي، مواصلة الجهود لفتح أسواق جديدة امام الصادرات الوطنية وابرام ما يلزم من اتفاقيات مع البلدان الأخرى لزيادة دخول المنتجات الوطنية الى أسواقها.
وأشار إلى أن الصادرات الوطنية حققت نموا خلال العشرة شهور الأولى من العام الماضي بنسبة 40.7% لتبلغ 6.82 مليار دينار وغالبيتها سلع ومنتجات صناعية.
وقال إن هنالك العديد من البرامج التي تعمل وزارة العمل على مواصل تنفيذها بخاصة المشروع الوطني للتشغيل والتدريب والتأهيل للأيدي العاملة المحلية في مختلف المحافظات لإدماج أبنائها في سوق العمل ما يحد من البطالة وتوفير احتياجات المنشآت العمالية.
وأضاف أن تحفيز أبناء وبنات الوطن للعمل وخاصة في المجالات المهنية لا يتوقف عند التدريب والتأهيل وانما مساعدتهم لإيجاد فرص عمل بالاستفادة من برنامج التشغيل وإمكانية تسهيل حصولهم على التمويل اللازم من خلال صندوق التنمية والتشغيل لإقامة مشاريع خاصة بهم.
ولفت إلى وجود إجراءات لمعالجة الاختلالات التي ما تزال قائمة في سوق العمل وأهمها وجود نحو 400 ألف عامل وافد مخالف بحيث يتم تحفيزهم لتصويب أوضاعهم.
وعرض رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان مطالب ومقترحات القطاع الصناعي، وأكد أهمية الشراكة بين القطاعين والعمل على مأسستها لخدمة الاقتصاد الوطني.
وقال أبو حسان إن القطاع الصناعي "من أهم روافد الاقتصاد الوطني وله دور كبير في تعزيز دعائم ومكونات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لما يتمتع به من ميزات فريدة كونه محرك التشغيل والنمو الاقتصادي في الاردن حيث يعد القطاع الصناعي من أبرز القطاعات الاقتصادية مساهمة بالدخل القومي وقدرة على خلق فرص عمل".
وأشار إن مجلس إدارة غرفة صناعة اربد أنشأ وحدة دعم التشغيل منذ عام 2015 حيث نفذت الوحدة أكثر من 6 برامج خلال هذه الفترة بالشركة مع عدد من المنظمات الدولية مثل (Usaid) و(GIZ) والبنك الدولي وبرنامج سبارك الهولندي بالإضافة لبرنامج مع وزارة العمل ولا زالت مستمرة بعملها، حيث تم تشبيك ما يقارب من 6250 باحث وباحثه عن العمل خلال هذه الفترة وكانت نسبة الاستدامة لجميع هذه البرامج بحدود 68% حيث تعد من أفضل النسب.
كما تم تدريب ما يزيد عن 7000 باحث وباحثه عن عمل على المهارات الحياتية من قبل الوحدة ايضاً لتأهيلهم لسوق العمل.
ولفت إلى تطور القطاع الصناعي بمحافظة إربد من خلال حجم صادرات محافظة إربد التي ارتفعت في عام 2022 مقارنة مع عام 2021 من 1.2 مليار دولار إلى 1.4 مليار دولار أي بنسبة ارتفاع بلغت 15.7% تقريباً وهذا مؤشر على أهمية القطاع الصناعي وضرورة إيلائهة الاهتمام اللازم.
وأشار أبو حسان إلى المعيقات الداخلية بعدم توفر العمالة المدربة ببعض القطاعات ونقص السيولة وارتفاع تكلفة التمويل وفرض ضريبة دخل على التصدير وفرض رسوم إدخال 1% على المواد الأولية بالإضافة إلى المنافسة من بعض السلعة المستوردة من الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات تجارية.
ولفت أبو حسان إلى إجراءات قامت بها الحكومة مثل انشاء صندوق دعم الصناعة والذي سيرفد القطاع الصناعي بأكثر من 30 مليون دينار كمنح في مرحلته الأولى بالإضافة إلى المساعدات التي ستقوم مؤسسات تابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين بتقديمها مثل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وشركة بيت التصدير.
