وأكد مدبولي، اليوم السبت، أن أزمة الإفراجات الجمركية انتهت، معلنا رجوع الوضع لما كان عليه قبل شهر فبراير/شباط الماضي، وأن متوسط الإفراج عن البضائع في مصر حاليا خاصة بالموانئ قد عاد للمتوسط العادي على مدار الأيام والشهور فيما قبل الأزمة.
وأضاف رئيس الوزراء: "كل المصانع النهاردة عادت تعمل بكامل طاقتها ولديها ما يكفي لشهر أو شهرين مخزون من مستلزمات الإنتاج".
وتابع رئيس الوزراء: "كان أهم شيء وفرة من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وبدأت المصانع تشتغل ونتابع معهم بشكل مستمر".
ويأمل المصريون في أن يؤدي عودة المصانع للعمل بكافة طاقاتها وانتهاء أزمة تكدس البضائع في الموانئ، في تهدئة الأسعار بالأسواق المحلية.
ويرى مراقبون أن تراجع أسعار السلع والمنتجات بالسوق المصرية أصبح رهنا بالعديد من القضايا بجانب حل أزمة تكدس البضائع مثل استقرار سعر الدولار بالسوق المحلية، وأسعار خامات الإنتاج التي تقوم مصر باستيرادها من الخارج والتي تتأثر بشكل كبير بموجات التضخم التي تضرب العديد من الدول التي يتم استيراد تلك المنتجات منها.
وتشهد الأسواق المصرية خاصة السلع الأساسية موجة ارتفاعات غير مسبوقة، على خلفية استمرار تراجع قيمة الجنيه المصري.
وتحاول الحكومة المصرية السيطرة على انفلات أسعار بعض السلع الأساسية ، ووضعت العديد من الضوابط الصارمة، للسيطرة على الأسواق ومنع تخزين السلع.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء المصري بعد قيام مصر بإلغاء نظام الاعتمادات المستندية في الاستيراد، والسماح بالعمل بنظام مستندات التحصيل.
وأعلن البنك المركزي، الشهر الماضي إلغاء قراره بشأن العمل بنظام الاعتمادات المستندية فقط، الصادر في فبراير/شباط 2022، وقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
وأدى العمل بهذا القرار لتكدس المنتجات والسلع بالموانئ المصرية نظرا لوجود أزمة التأخر في فتح الاعتمادات المستندية.
وأثار القرار، الذي كان قد صدر في فبراير/ شباط الماضي بهدف تخفيف أزمة في الدولار تفاقمت بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، شكاوى من الشركات والمصانع في أن القرار تسبب في نقص العديد من السلع المستوردة.
كما تعطل العمل في العديد من المصانع حيث عانى مستوردون من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير الدولار من قبل البنوك.
