شريط الأخبار
الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها للشهر الثالث الصفدي وحسين يجريان مباحثات موسعة "الملكية لشؤون القدس": الاحتلال يقتل ملامح الفرح بعيد الفصح المجيد غزة: 44 شهيدا و 145 مصابا بغزة في 24 ساعة الجمارك تحبط تهريب كمية كبيرة من "كروزات" السجائر وزارة الاقتصاد الرقمي: نحرص على ضمان كفاءة وموثوقية الخدمات الحكومية الرقمية بني مصطفى تتفقد التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة في مادبا وناعور رئيس الوزراء يشيد بتخصيص شركة البوتاس 30 مليون دينار على مدى 3 سنوات لمشروع المسؤولية المجتمعية طقس دافئ اليوم ومنخفض خمسيني الثلاثاء سفير الصين لدى واشنطن يدعو إلى إنهاء الحرب التجارية ويؤكد أن بلاده جاهزة للرد الهروب الكبير.. أثرياء أميركا يلجأون إلى الحسابات المصرفية في هذه الدولة! بقيادة ميسي.. إنتر ميامي يخطف فوزا ثمينا أمام كولومبوس الفِراسة في الرجال.. حين تُقرأ النوايا قبل أن تُكشف الأقنعة بريد إلكتروني "مخادع" باسم غوغل يقع فيه الجميع! غوغل تطلق أداة فيديو بالذكاء الاصطناعي تفسير رؤية الأسنان المكسورة في المنام "الإدارة المحلية": دراسة استحداث وتطوير طرق ومشاريع سياحية في عجلون عيد الفصح المجيد ... دعوة للتمسك بالمحبة والسلام والعدالة رئاسة الوزراء تهنئ المسيحيين بعيد الفصح لجان و كتل نيابية تعقد اجتماعات مختلفة في دارة النواب الاحد

عمل النواب تواصل مناقشة مشروع قانون معدل الضمان

عمل النواب تواصل مناقشة مشروع قانون معدل الضمان

القلعة نيوز- واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب تمام الرياطي، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022.

وقال رئيس مجلس النواب بالإنابة أحمد الخلايلة الذي حضر جانبا من الاجتماع، إن مشروع القانون مهم، وسنعمل على إقراره بما ينعكس إيجابا على المتقاعدين.
من جهتها، قالت الرياطي، إن الاجتماع جاء لدراسة الأثر المالي جراء تطبيق هذا القانون المعدل ضمن مخصصات مالية في بنود الموازنة، وهو أمر مهم لشريحة واسعة من المواطنين.
وتساءلت الرياطي عن أهمية ربط اشتراكات المؤمن عليه بمعدلات النمو ومدى انعكاساته على صندوق المؤمن عليه.
بدورهم، تساءل النواب سالم العمري، نواف الخوالدة، يزن الشديفات، علي الطراونة، امغير الهملان، محمد الشطناوي، ضرار الحراسيس، رمزي العجارمة، عن الأثر المالي لتعديلات مشروع القانون، داعين إلى دراسة الأثر المالي قبل إجراء التعديلات اللازمة.
من ناحيته، قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس، إن الحكومة تؤكد أهمية الضمان الاجتماعي، مشددا على أنها من خلال التعديلات ستدفع الراتب التقاعدي للعسكري حتى يكمل 45 عاما.
ونفى أن يكون هناك تأخير في سداد الديون لمؤسسة المتقاعدين العسكريين، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية ورثت جزءا كبيرا من تلك الديون، وتعمل على حل تلك الإشكالية.
بدوره، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل يوسف الشمالي إن هناك خصوصية للمتقاعدين العسكريين في تعديلات مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وسيتم تخفيض رسوم اشتراك المنتسبين للأجهزة والعسكرية الأمنية المختلفة.
ونفى أن يكون هناك أي نقص في استثمار أموال صندوق الضمان الاجتماعي جراء تطبيق التعديلات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "معدل الضمان" يحمل صفة الاستعجال.
وحول ما تم تداوله الأسبوع الماضي حول التعديلات على الحد الأدنى للأجور، قال الشمالي إن زيادة الحد الأدنى للأجور من صلاحية اللجنة الثلاثية لشؤون العمل.
وأوضح أن اللجنة ستخرج بتوصية بهذا الشأن نهاية الأسبوع الحالي تراعي المصلحة العامة، مشيرا إلى أن أعداد موظفي القطاع الخاص الذين يتقاضون رواتب 260 دينارا، قليلة.
مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة من جانبه، قال إن تطبيق التعديلات من شأنها تحقيق وفر مالي في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
واكد مدير التقاعد في مؤسسة الضمان محمد بشار، أن الراتب التقاعدي للعسكري من خلال الضمان سيكون أعلى من راتبه في التقاعد العسكري.
--(بترا)