وفي تقرير تفصيلي في اختتام مراجعته الخامسة لبرنامج الأردن المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد، أشار الصندوق إلى ارتفاع التضخم المتوقع عند 4.4٪ لعام 2022 "لكنه لا يزال معتدلاً، ومن المتوقع أن ينحسر في الفترة المقبلة"، بحسب المملكة.
وعن النظام المصرفي في الأردن؛ أكد التقرير أنه "بقي مرنا في مواجهة الصدمات، على الرغم من التحديات المالية في قطاع الكهرباء التي أدت إلى تفاقم الضغوط المالية، وارتفاع حجم الدعم على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية".
وبين أن "الدعم المالي من صندوق النقد الدولي سيساعد الأردن في مواجهة التحديات وتحفيز الدعم من شركاء التنمية الآخرين، لتمكين الأردن من تعزيز التعافي الشامل والمضي قدما بشكل أفضل".
"عجز الحساب الجاري ارتفع في عام 2022 إلى حد ما؛ بسبب فاتورة الاستيراد الكبرى؛ لكن الاحتياطيات الدولية تعافت بفعل انتعاش إيرادات السفر والتحويلات المالية" وفق التقرير.
وبين التقرير أنه "مع ارتفاع معدلات البطالة وأسعار السلع الأساسية؛ لا تزال الظروف الاجتماعية صعبة" موضحا أن "النمو يعتبر قوياً على المدى القريب، لكنه سيتأثر على المدى المتوسط بتوقعات عالمية أكثر صعوبة".
وأشار إلى أن "ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، والتشديد المستمر للأوضاع المالية العالمية، وتباطؤ النمو العالمي عوامل تشكل مخاطر على التوقعات".
وبين التقرير أن "أسعار استيراد الغاز المستقرة نسبيًا في الأردن بموجب عقود طويلة الأجل واحتياطيات القمح الكبيرة في توفير احتياطي على المدى القريب مستمرة، لكن الضغط على الإنفاق المالي والاحتياطيات سوف يتراكم إذا استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع".
الصندوق، أشار إلى أن الكلف الكبيرة للإنفاق لدعم أسعار الغذاء العالمية بنحو (0.8٪ من إجمالي الناتج المحلي) استهلكت حيزا ماليًا كبيرًا في 2022، "مما أدى إلى استبعاد الإنفاق على البنية التحتية".
وبين أن زيادة أسعار الفائدة في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي ستؤثر على الطلب، سواء من خلال استجابة البنك المركزي الأردني لأسعار الفائدة للدفاع عن ربط العملة، والآثار غير المباشرة للظروف المالية العالمية الأكثر تشددا، على علاوة مخاطر الأسواق الناشئة، وتدفقات رأس المال.
وقال الصندوق، إن "ربط الدينار بالدولار الأميركي، مدعومًا باحتياطيات دولية كافية، يشكل دعامة فعالة لاستقرار الاقتصاد الكلي في مواجهة تحديات صعبة" موضحا أن البنك المركزي الأردني رفع معدلات سياسته النقدية بما يتماشى على نطاق واسع مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
"لا يزال النظام المصرفي الأردني سليما، لكن جودة الأصول تخضع للمراقبة عن كثب، وتبقى نسبة كفاية رأس المال في النظام المصرفي عند 17٪ في حزيران/يونيو الماضي، و لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى التنظيمي البالغ 12٪" وفق التقرير.
المملكة
