وأضاف العسعس خلال اجتماع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، أن كلفة تحمل الحكومة لرواتب المتقاعدين العسكريين الذين لم يكملوا سن 45 عاما تبلغ 41 مليون دينار للعام الحالي 2023".
وأشار إلى أن الحكومة "لم ولن تتأخر في أي يوم من الأيام في دفع مستحقات الضمان الاجتماعي وأموالهم في سلم أولويات الحكومة".
وزير العمل وزير الصناعة والتجارة والتموين، قال إن "العسكريين يتقاعدون في سن مبكر قبل 45 سنة للحفاظ على رشاقة العسكريين والأجهزة الأمنية، لذلك يتم تغطية رواتبهم التقاعدية حتى وصولهم 45 سنة ولذلك لهم خصوصية".
وأضاف أن "هذه التعديلات لن يكون لها أي أثر اقتصادي سلبي على صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي".
المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة، قال إن "نسبة 2% مقابل إصابات العمل ستتحملها المؤسسة العسكرية ولذلك تم تخفيض اشتراكات العسكريين".
رئيسة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية تمام الرياطي، قالت في وقت سابق، إن "العمل النيابية" مع التعديلات التي جاءت من الحكومة والتي تتعلق بمطالب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتسهيل تقاعد مُنتسبيها.
وأضافت الرياطي أن بعض التعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع القانون ستمس حقوق المشتركين بالضمان الاجتماعي، مشددة على أن اللجنة ستعمل على إجراء تعديلات بما يحقق النفع على المشتركين، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات المقدمة لضمان تحقيق أعلى قدر ممكن من التوافق حول نصوص مواد مشروع القانون.
وبينت أن اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة مع المختصين للخروج بقانون عصري يُلبي طموحات المواطنين.
بدوره، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة إن مشروع القانون مهم، مثمنا جهود " العمل النيابية " في الاستماع لوجهات النظر المختلفة حوله للخروج بقانون عصري يلبي الطموحات ويحقق العدالة لمتقاعدي الأجهزة العسكرية والأمنية المختلفة.
وأشار إلى أن المجلس سيكون إلى جانب أي تعديل من شأنه تعديل أوضاع المتقاعدين العسكريين، مؤكدا "دعم أي مقترح يخدم مصلحة ومستقبل أبنائنا في الجهازين العسكري والأمني".
وزير العمل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يوسف الشمالي قال، إن التعديلات المقترحة على مشروع القانون "لن تؤثر في أموال المؤسسة".
وأضاف، أن "مشروع القانون أعطى الفرصة بتخفيض الاشتراكات على عدد بنوده لتنخفض بمقدار 5 درجات، لغاية سن الثلاثين فقط، وأعطى تخفيضات بنسبة 75% من صاحب العمل و50% أيضا، وله الحق في الخيار في ذلك، لتشجيع أصحاب العمل على تعيين أردنيين في منشآت القطاع الخاص".
وقال مدير عام الضمان الاجتماعي محمد الطراونة إن القانون بمجمله يتضمن 16 تعديلا بعد الدراسات الاكتوارية عليه، فضلا عن مواد بسيطة تتعلق بمجملها بتسهيل تقاعد العسكريين.
وأضاف أن ملف التأمين الصحي هو ملف بالغ الأهمية، لكنه يحتاج إلى شراكة بين العامل وصاحب العمل والحكومة للوصول إلى تأمين صحي فاعل يخدم المنضمين للضمان الاجتماعي، مؤكدا أنه تم إيقاف هذا المشروع، لما له من عبء على مؤسسة الضمان.
وأحال مجلس النواب، في جلسة تشريعية ، مشروع القانون للجنة العمل النيابية، مع إعطائه صفة الاستعجال.
يذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لتوفير المزيد من الحماية للمؤمّن عليهم من خلال تعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لمنشآت القطاع الخاص بتخفيض تكاليف توظيف الشباب العاطلين عن العمل وتحفيزها عن طريق تخفيض نِسَب الاشتراكات المُترتّبة على شمولهم بالضمان الاجتماعي.
كما يهدف إلى التعديل على الفصل الخاص بالمُؤمّن عليهم العسكريين بإضافة نصوص وأحكام تفصيليّة بخصوص الوضع القانوني للمتقاعد العسكري قبل إكماله سن الـ45، وإلغاء الصندوق الاحتياطي.
وتضمّن مشروع القانون ترجمة المكرمة الملكيّة في حزيران 2020، بإضافة سنة خدمة إضافيّة للعاملين في القوات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة مِمّن هم على رأس عملهم بتاريخ صدور المكرمة الملكيّة السامية، فضلاً عن تحقيق المزيد من الامتيازات للمصابين العسكريين، وإعادة النّظر بِنِسَب الاشتراكات التي تلتزم القوات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة بتوريدها عن المُؤمّن عليه العسكري.
إلى جانب تحقيق المزيد من الحماية الاجتماعيّة للابنة المطلّقة أو الأرملة من خلال منحها حصّة من راتب والدها المتوفى.
وبموجب مشروع القانون سيجري تعديل حول آلية تعيين رئيس مجلس الإدارة، ونائب رئيس مجلس الإدارة، ونائب رئيس مجلس الاستثمار، وذلك وفقا لما تقتضيه متطلبات الحوكمة المؤسسية.
