قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، إن إعادة النظر في الهيئات المستقلة ضمن أهم أولويات الحكومة، للعام الجاري.

وأضاف الشريدة، خلال حديثه لصوت المملكة، الذي يقدمه الزميل عامر الرجوب، أنه تم تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإجراء دراسة مستقلة على 24 مؤسسة مستقلة من أصل 59.

ولفت إلى أنه سيتم الانتهاء من الدراسة في نهاية آذار المقبل؛ ليصار إلى اتخاذ القرارات بشأن الدمج أو الغاء أو الهيكلة في المؤسسات.

وبين، "ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ليسا ضمن الدراسة، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الخدمية ستكون تحت الدراسة".