وقال الحراسيس اليوم الأربعاء، إن أعضاء مجلس النواب يطمحون في تحصيل تأجيل للقروض خلال شهري آذار ونيسان المقبلين، مؤكدا أن المجلس ليس مُلزما للبنوك في تأجيلها، لكن أعضاءه يتوجب عليهم إيصال صوت الموطنين.
وأشار إلى تجارب سابقة مع البنوك في تأجيل القروض خلال العامين السابقين.
وأوضح أنه لا يوجد إشارات على تأجيل القروض من البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك الأردنية، إلا أن الحديث إيجابي في بحث الشأن.
ولفت إلى عدم وجود رفض أو قبول للمذكرة النيابية التي طرحها أعضاء في مجلس النواب اليوم الأربعاء، مبينا أنه تم إخبار النواب بأن الموضوع سيخضع للنقاش.
