وبحسب بيانات مالية للشركة فإن الشركة ما زالت تقوم بالتواصل مع الحكومة للاتفاق على ما تبقى من الأمور المرتبطة بالعلاقة المالية بينهما، وحل العوالق المتبقية وبالأخص تسديد المبالغ المستحقة على الحكومة.
وأوضحت الشركة أنها أبرمت في شهر حزيران ۲۰۲۲ مع شركة الكهرباء الوطنية اتفاقية تسوية مالية لتسديد ذمة شركة الكهرباء الوطنية وفوائد تأخير السداد وفوائد عملية التقسيط على أن تسدد خلال عام بموجب أقساط متساوية ابتداءً من شهر تموز ۲۰۲۲ .
وأوضحت أن المفاوضات مع الحكومة مازالت مستمرة لتحديد قيمة عمولة نشاط الغاز للعامين ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ التي تعكس معدل عائد على الاستثمار بواقع ۱۲٪ سنوياً.
