شريط الأخبار
الملك: حظ الأردن بكم كبير يا نشامى .. الحمدلله على سلامتكم عبيد: موقفنا مع السكتيوي غير مقصود اليوم العالمي للتضامن الإنساني.. قيم وعطاء مستمر لدعم المجتمع الروح القتالية للنشامى في بطولة كأس العرب موضع فخر لكل الأردنيين وزراء الصحة العرب يؤكدون ضرورة توفير الاحتياجات الصحية والإغاثية العاجلة للصحة الفلسطينية رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يشيد بإنجاز منتخب النشامى في كأس العرب النشامى يعودون إلى الوطن ولي العهد للنشامى: رفعتم معنويات كل الأردن.. والمرحلة القادمة مهمة المجلس الأوروبي يدين تصاعد عنف المستوطنين ويؤكد التزامه بحل الدولتين اجتماع أميركي قطري مصري وتركي في ميامي بشأن غزة الجمعة الحنيطي يبحث مع قائد المركزية الأمريكية تعزيز القدرات الدفاعية ترامب يعلّق برنامج قرعة هجرة إلى الولايات المتحدة اسرائيل تجدد قصفها على غزة بسلسلة غارات النشامى يعودون إلى عمان ظهر الجمعة وفاة 1000 غزّي مريض خلال انتظار الإجلاء أبو الغيط يرحب بانتخاب برهم صالح لمنصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين خبير: إصابات اللاعبين تندرج كـ"إصابات عمل" في الضمان الأردن يرحب بإلغاء العقوبات على سوريا بموجب قانون قيصر وسطاء اتفاق غزة يجتمعون في ميامي لمناقشة المرحلة التالية الأرصاد: مربعانية الشتاء الأحد .. واستعدوا لأبرد فترات السنة

مجلس الأعيان يقر قانون المنافسة كما ورد من النواب

مجلس الأعيان يقر قانون المنافسة كما ورد من النواب

القلعة نيوز : أقر مجلس الأعيان في جلسة تشريعية، اليوم الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لسنة 2023، كما ورد من مجلس النواب.

وأحال المجلس، المشروع المعدل لقانون الضمان الاجتماعي إلى لجنة مشتركة (القانونية والعمل) لمزيد من الدراسة.

وجاء مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لضمان حماية المنافسة الحرة والفاعلة في المملكة من خلال إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة استغلال الوضع المهيمن من قبل أي مؤسسة وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون.

كما جاء القانون لمنح مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مهام وصلاحيات إضافية لضمان التطبيق السليم للقانون وحماية المنافسة في السوق بما في ذلك الطلب من المحكمة المختصة بإصدار قرار مستعجل لوقف أي تصرف مخالف لأحكام قانون المنافسة أو منعه أو فرض إجراءات تصحيحية إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا الشأن، إضافة إلى حظر أي جهة خاصة في رعاية أي اتفاق أو ترتيب يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.