شريط الأخبار
مدير الأمن العام يفتتح مركز أمن الكرك الغربي ومحطة دفاع مدني دبة حانوت مدرب منتخب فرنسا يرد على انتقادات سان جيرمان بعد إصابة دوي وديمبلي مصر.. نمو كبير في أرصدة الذهب باحتياطي النقد الأجنبي وزير الخزانة الأمريكي: واشنطن مستعدة لتشديد العقوبات ضد روسيا بالتعاون مع أوروبا الجزائر تواجه غينيا في المغرب.. كيف يتأهل "الخضر" لكأس العالم في الجولة الثامنة؟ مجموعة "أوبك+" توافق على زيادة إنتاج النفط في أكتوبر بمقدار 137 ألف برميل يوميا أوليانوف: يحاولون استغلال القضية النووية جيوسياسيا سعيا لاحتواء إيران وروسيا والصين كم هدفا يحتاج صلاح لتخطي حسام حسن وتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر؟ وزير الثقافة يستقبل نظيره الفلسطيني ويؤكدان علاقات تاريخية بين الشعبين وزير يمني: الحوثيون يحتجزون موظفة أممية أردنية رئيس النواب يبحث وسفير الاتحاد الأوروبي إنشاء مركز للدراسات البرلمانية الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان في أبوظبي المستجدات الإقليمية والعلاقات الثنائية رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدًا من جمعية فكر للتنمية الثقافية الحوثيون يحتجزون موظفة أممية أردنية في صنعاء افتتاح المقر الجديد للحزب الوطني الاسلامي بمحافظة اربد المدعي العام يوقف مدير مكتب وزير سابق النائب الزعبي يكشف عن نقص بأدوية السرطان في مستشفى المؤسس 87 شهيدًا و 409 إصابات في قطاع غزة خلال 24 ساعة الأردن يشارك في أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات وزير الصحة يتفقد واقع الخدمات الصحية في مستشفى التوتنجي

النائب المعايعة: التأمين الصحي الشامل مكلف وبحاجة إلى دراسة شاملة

النائب المعايعة: التأمين الصحي الشامل مكلف وبحاجة إلى دراسة شاملة

القلعة نيوز : قال عضو مجلس النواب عبد الرحيم المعايعة، إن التأمين الصحي العام والخاص يواجه عدة مشاكل قديمة حديثة.

وأضاف في حديثه الثلاثاء، أن التأمين الصحي الشامل مكلف وبحاجة إلى دراسة شاملة، وأن المشكلة الأساسية في التأمين الصحي عدم وجود كوادر طبية متكاملة.

وأشار إلى أن هناك تقصير في ديوان الخدمة المدنية بتعيين الكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية، خاصة أطباء الاختصاص، وعدم تدريب وزارة الصحة الأطباء.

وأكد المعايعة أن الإعفاءات الطبية بحاجة إلى تنظيم ويجب الإبقاء عليها، إذ يستفيد منها نحو 20 بالمئة من الأردنيين.
آلية جديدة

ورجح مصدر حكومي رجح إعلان الآلية الجديدة بالتشاركية مع مجلس النواب، بما يضمنُ منح الإعفاءات للمواطنين بالسرعة اللازمة وبكل سهولة ويسر وشفافية.

وتضخمت فاتورة الإعفاءات الطبية خلال السنوات الماضية ثلاث مرات فوق الحد المقرر ضمن الموازنة المقدرة في 70 مليون دينار سنويا، لتصل إلى أزيد من 200 مليون.