القلعة نيوز: قال عضو غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت إن استثناء القطاعات الانتاجية تحديدا الصناعات الصغيرة والمتوسطة والزراعية من رسوم الدينارين على الطاقة الشمسية والذي كان من المفترض ان يبدأ تطبيقه الشهر القادم سيساهم في تخفيف الأعباء على قطاعي الصناعة والزراعة.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة تعد من أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتؤثر سلبا على تنافسيته محليا وبأسواق التصدير وتحد من قدرته على المساهمة في تحويل الأردن إلى دولة الانتاج.
وبين أنه "لابد من التركيز على كلف الإنتاج بشكل عام، وأهمها الطاقة، معتبرا أن معالجة موضوع الطاقة يعني أن ندعم الاستثمار المحلي والاجنبي في الأردن ويعني أن نصبح أكثر جذبا للاستثمار.
وقال إن التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة يعتبر من سلم أولويات رؤية التحديث الاقتصادي، ما يعني الحاجة إلى ضرورة وضع خارطة طريق لتحول الطاقة إلى الطاقة المتجددة والبديلة، وتطوير محطات الطاقة والكهرباء، وتعزيز الربط مع دول الإقليم، وسن لوائح وسياسات قطاع الطاقة الجديد لتلائم المستقبل، واستحداث حوافز لخفض التكاليف.
وأعرب الساكت عن شكره لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ممثلة برئيس مجلس المفوضين المدير التنفيذي المهندس زياد السعايدة على استثناء القطاعات الانتاجية من رسوم الدينارين على الطاقة الشمسية، متمنيا أن يتم إعفاء الصناعات الكبيرة أيضا من رسوم الدينارين على الطاقة الشمسية لما لها من مساهمة كبيرة وقيمة اقتصادية مضافة في النمو وتشغيل الأيدي العاملة.
وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن قد عممت بتعديل التعرفة الكهربائية، وقالت في التعميم إنه سيتم تطبيق بدل خدمات الشركة على جميع الاشتراكات والمؤسسات والدوائر الحكومية المستفيدة من نظم مصادر الطاقة الشمسية بمقدار دينارين لكل كيلو واط مركب شهريا لأنظمة القياس والعبور اعتبارا من الأول من شهر نيسان المقبل على فاتورة الكهرباء الصادرة من شركة الكهرباء المعنية.
