عمان- القلعة نيوز- كتب محرر الشؤون المحلية

لطالما الحكومات المتعاقبة اشبعتنا تهليلا وتبجيلا ببرامجها التشغيلية واطلقت العنان لنفسها عبر تقارير صحفية مسموعة ومقروءة عن نيتها بتعيين الالاف من طالبي الوظيفة في المملكة الاردنية الهاشمية وانا " القادم افضل " وكان اخرها تصريح رئيس الحكومة الحالية الخصاونة بان مليون اردني سيدخلون سوق العمل خلال 10 سنوات .

في البدابة من حق اي حكومة ان تتكلم وان تروّج لنفسها وان تحاول تبيض صفحتها وان تصرح بانها عملت وعملت وستعمل وتطلق ما تشاء من برامج التشغيل المربوطة بمنح او المربوطة بالقطاع الخاص وجميعنا نتذكر برنامج التشغيل الحكومي في عام 2013 في حكومة د. عبد الله النسور اذ خصصت وقتها لها الحكومة 23 مليون دينار، في مسعى منها لتوفير فرص عمل لـ16 الفا، لكن الوزارة وحتى يومنا هذا، لم تكشف عدد الذين التحقوا بالوظيفة .

لم تجروء حكومة سابقا وناقشت امام المواطن مدى نجاعة برنامج "تشغيل” وعمدت على تقييم المشروع من حيث مستوى النجاح او الاخفاق فكل حكومة تاتي بشروع تشغيل وتبدا بتعيين كادر له بوزارة العمل او في اي جهة كانت وشيئا فشيئ يبدا الامر بالاختفاء وينتهي بمكانه .

اليوم نرى نسخة مشابهة لبرامح التشغيل الوطنية في جزء منه لبرنامج سابق طرحته حكومات سابقة باسم: الحملة الوطنية للتشغيل، الذي اكد خبراء "فشله على نحو ذريع في توفير فرص عمل، وأنه مجرد هدر للوقت والمال، لعدم تركيزه اساسا على معالجة اختلالات سوق العمل بما يؤدي لتوسيعه، وعجزه عن توفير فرص عمل فعلية، لانه يبقى مجرد دعاية اعلامية، لا يتحقق منها شيء لاحقا، وفق احد المطلعين.

نواب قالوا على البرنامج بصيغته الحالية، ان الحكومة وقعت حاليا في مطب عدم اقبال الأفراد او المؤسسات على التسجيل، بعد محاولة البرنامج تشجيعها، باعلانه استعداد الحكومة، لدفع جزء من اجر من يلتحق من العاملين بالمؤسسات عن طريق البرنامج، لكن يبدو انه غير كاف للشركات فالمشكلة اعمق بكثير من ذلك.

"ان الشركات تعاني، وليس بامكانها تعيين مزيد من العمال. في المقابل فإن الباحثين عن عمل لا يجدون أن فرص العمل المقدمة لائقة، فالاجر الذي تقدمه، لا يغطي ابسط الاحتياجات، يقابله ظروف عمل صعبة، واحيانا غير لائقة" وفق النواب.

مراقب ومطلع على الشان المحلي أكد ان تعامل الحكومات مع ملفات التشغيل بشكل عام "سطحي وآني" ولا يكون تعامل عميق ولا يعبر عن نية الحكومة بتوفير فرص عمل دائمة للشباب بل وكأن الامر" تاجيل وترحيل وتلبيس طواقي " لضمان انتهاء ولاية الحكومة دون مشاكل والحكومة التي ستليها " تدبر حالها ".

ذات النواب عادوا واكدوا ان الحكومة ركزت على الدعاية الاعلامية بنشر اخبار تؤكد توفير اكثر من 18 الف فرصة عمل في فترة زمنية قليلة، ضمن الحملة الوطنية للتشغيل، في حين لم تتجه الى مسار توفير التدريب للباحثين عن عمل من جهة، والتركيز على "جر” هؤلاء الباحثين للعمل في وظائف موجودة اصلا سنويا في سوق العمل، لكنها تلاقى عزوفا من الشباب لتدني شروط العمل اللائق.

وانهى النواب حديثهم بان الحكومة الحالية يجب ان تلتفت باننا امام مشكلة حقيقية اسمها " أزمة تشغيل الشباب " وان الاقتصاد الاردني لا يتسوعب أزمة تشغيل للأيدي العاملة الأردنية كون أن أعداد الداخلين الجدد لسوق العمل تتزايد سنويا، وباستمرار ومن بينها طوابير الخريجين .

عدا ان الاقتصاد يوفر عددا كبيرا من فرص العمل غير المنظمة ومتدنية النوعية في قطاعات الإنشاءات التي لا يقبل عليها الاردنيون .. هذة ملفات تطرح سنويا امام الحكومة دون حلول " فهل سيبقى ملف التشغيل والتوظيف في الاردن عابر للحكومات في دولة لديها اكثر من 2 مليون عامل وافد يعملون على ارضيها من الاشقاء المصريين والسوريين " وشباب البلد يبحثون على وظيفة حتى لو كانت ب 200 دينار شهريا ولا يجد .