وقال كوهين في حديث لصحيفة "يديعوت أحرونوت” العبرية: "ما زال يتم استيضاح الأمر، كانت هناك معلومات استخبارية عن تهريب إلى إسرائيل وكنا نظن أنه تهريب أشياء اقتصادية لكننا رأينا أشياء أمنية”.

والأحد، تناول إعلام أردني نقلا عن آخر إسرائيلي، توقيف سلطات إسرائيل النائب الأردني "بعد أن عثرت بحوزته على كميات من الأسلحة والذهب بهدف التهريب”.

وأضاف كوهين قائلا: "هذه حادثة خطيرة، ويجب تقديمه للعدالة، وعليه دفع ثمن الفعل الجسيم الذي ارتكبه”.

وتابع: "لا أريد إلقاء اللوم على الحكومة الأردنية برمتها”.

وهذا هو أول تعليق رسمي إسرائيلي حول توقيف العدوان أثناء مروره بسيارته عبر جسر "الملك حسين” على الحدود بين الأردن والضفة الغربية.

فيما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد، أنها تتابع "توقيف” العضو في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) عماد العدوان، من قبل إسرائيل على خلفية تهريب "مزعومة” لسلاح وذهب.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية)، إنّ وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي رفض تلقي مكالمة هاتفية من نظيره الإسرائيلي كوهين في أعقاب عملية التوقيف.

وذكرت الهيئة عبر تويتر أنه "على إثر التوترات بين إسرائيل والأردن عقب قبض السلطات الإسرائيلية على النائب الأردني عماد العدوان في وقت سابق اليوم (الأحد)، رفض وزير الخارجية الأردني تلقي مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين”.

وفي السياق ذاته قالت الهيئة البث، الأحد، إن جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل "الشاباك” يحقق في "ما إذا كانت هذه أول عملية تهريب للنائب الأردني وما هو الغرض منها”.

الى ذلك قالت قناة عبرية رسمية، مساء أمس الأحد، إن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي رفض تلقي مكالمة هاتفية من نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين على خلفية توتر العلاقات بين البلدين.

وأضافت قناة "كان” التابعة لهيئة البث أنه كانت هناك عدة محاولات حتى من قبل وسطاء لإتمام المكالمة، لكن الصفدي رفض ذلك أيضا.

ومساء أمس الأحد، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أنها تتابع مع الجهات المعنية قضية توقيف نائب في البرلمان الأردني في إسرائيل، بتهمة محاولة تهريب كميات من الأسلحة والذهب.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن قوة عسكرية أمنية مشتركة أوقفت الليلة الماضية 3 أشخاص كانوا يستقلون سيارة قادمة من الأردن، وبحوزتهم كمية من الأسلحة والذهب.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أن "قوات مشتركة من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة تمكنت الليلة الماضية من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص كانوا يستقلون سيارة قدمت من الأردن في منطقة الأغوار الشمالية، وكانوا يهمون بالتسلل إلى إسرائيل، وقد ضبطت بحوزتهم ثلاث حقائب في داخلها 15 مسدسا و12 رشاشا ونحو مائة كيلوغرام من الذهب”.

وفي وقت لاحق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن السلطات فرضت حظرًا مشددًا على نشر أي معلومات تتعلق بتوقيف النائب الأردني.

ودعا النائب الأردني خليل عطية حكومة بلاده، اليوم، إلى التحرك فورا للإفراج عن النائب الأردني الموقوف لدى السلطات الإسرائيلية.

وقال عطية في بيان: "يتوجب أن لا نسمح كأردنيين للعدو الإسرائيلي الذي يمارس كل أصناف القرصنة والإرهاب والأعمال الوحشية والجنائية ضد شعبنا في الأرض المحتلة بالاعتداء مجددا علينا شعبا وحكومة عبر حادثة "توقيف واعتقال” زميل كريم لنا في مجلس النواب”.

وتطفو إلى السطح من حين لآخر مطالبات في الأردن بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وطرد سفيرها، وإلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

وتجدر الإشارة إلى أن معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، المعروفة باسم اتفاقية وادي عربة، لا تلقى قبولاً شعبياً في الأردن وفي كل وقفة احتجاجية على خلفية تطورات تتعلق بالقضية الفلسطينية أو العلاقات الأردنية الإسرائيلية، يجدد الأردنيون مطالبهم بإلغائها وإلغاء أي اتفاقية أخرى مع إسرائيل.

وتم توقيع اتفاقية وادي عربة في عام 1994، وقد طبعت هذه المعاهدة العلاقات بين البلدين وتناولت النزاعات الحدودية بينهما، وبتوقيع هذه المعاهدة أصبح الأردن ثاني دولة عربية بعد مصر وثالث جهة عربية بعد مصر ومنظمة التحرير الفلسطينية تطبع علاقاتها مع إسرائيل.