وقال الخبير الدستوري ليث نصراوين في حديث لـ"جراسا" أنه لدى تفعيل العمل بقانون الدفاع وضعت أسباب موجبة لذلك وهي وجود ظرف استثنائيّ يتطلّب توفير أداة للحكومة ووسيلة إضافيّة لحماية الصحّة العامّة والحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم ، مشيرا الى أن هذه الأسباب في الوقت الراهن قد زالت .

وتطرق نصراوين الى أن الحكومة أقرت أمس خلال جلستها مشاريع معدلة لقوانين كانت صدرت بحقها أوامر دفاع ، وهما القانونين المعدلين لأصول المحاكمات المدنية لسنة 2023 ، والمعدل لأصول المحاكمات الشرعية لسنة 2023 ، وبموجب هذه القوانين ينتهي العمل ببلاغات الدفاع الصادرة بحقهما .

ونوه نصراوين الى أنه يبقى بقاء العمل بقانون الدفاع مرهونا بإعلان منظمة الصحة العالمية بشكل رسمي انتهاء جائحة كورونا ، حيث أن السبب الرئيسي لتفعيل العمل به هو وجود الجائحة.