وقال تقرير المحقق الخاص لوزارة العدل إن مكتب التحقيقات الفيدرالي اندفع إلى تحقيقه في العلاقات بين روسيا وحملة ترمب لعام 2016، واعتمد كثيراً على المعلومات الاستخبارية الأولية و«غير المؤكدة»، حيث أنهى تحقيقاً استمر أربع سنوات كان أقل بكثير من توقعات بأن سيتم الكشف عن «جريمة القرن».

يمثل التقرير الصادر يوم الاثنين من المستشار الخاص جون دورهام، تتويجاً طال انتظاره لتحقيق اتهم ترمب بصلات بروسيا أدت إلى فوزه في انتخابات 2016. واتهم المكلفون بالتحقيق مسؤولي حملة ترمب بارتكاب مخالفات جسيمة. لكن التقرير النهائي أتى بنتائج مغايرة، حيث أقر التقرير بعدم وجود أي اتصالات بين المقربين من ترمب والاستخبارات الروسية.

وألقى التقرير المؤلف من 300 صفحة، باللوم على مكتب التحقيقات الفيدرالي قائلاً «إن مكتب التحقيقات الفيدرالي ارتكب سلسلة من الزلات حيث أجرى المحققون تحقيقاً سياسياً في ذروة انتخابات عام 2016 حول ما إذا كانت حملة ترمب تتواطأ مع روسيا لقلب النتيجة لصالح ترمب ضد هيلاري كلينتون، وقام مكتب التحقيقات الفيدرالي بفتح تحقيق كامل على أساس معلومات استخباراتية غير مؤكدة». وأشار إلى أن السرعة التي تمت بها التحقيقات كانت خروجاً عن القاعدة. وقال إن المحققين كانوا منحازين بشكل غير موضوعي ضد ترمب، متجاهلين الأدلة التي تقوض فرضيتهم حول مؤامرة ترمب وروسيا بينما دفعوا التحقيق إلى الأمام.

وكشف التقرير عن عيوب في التحقيق، بما في ذلك أخطاء وسهو في طلبات وزارة العدل للتنصت على كارتر بيج مساعد سابق في حملة ترمب، بالإضافة إلى اعتماد مكتب التحقيقات الفيدرالي على ملف من المعلومات غير المؤكدة أو المشوهة التي جمعها كريستوفر ستيل الجاسوس البريطاني السابق. وتعمق فريق دورهام في تلك الأخطاء، ووجد أن المحققين فتحوا التحقيق على عجل، دون إجراء مقابلات رئيسية أو مراجعة مهمة لقواعد البيانات الاستخباراتية. وعلق ترمب عبر منصبة «تروث سوشيال» قائلاً إن التقرير أظهر ما هي بالفعل «جريمة القرن»، وأشار إلى التحقيق الروسي على أنه «خدعة من قبل الديمقراطيين».

ومن المرجح أن تؤدي النتائج التي توصل إليها دورهام إلى زيادة التدقيق في عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي في وقت يسعى ترمب مرة أخرى إلى الفوز بالانتخابات والوصول الي البيت الأبيض. بالإضافة إلى توفير أدوات قوية للجمهوريين في الكونغرس الذين أطلقوا تحقيقاتهم الخاصة في الانحياز غير الموضوعي وتسييس عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل. بعد نشر التقرير، قال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الجمهوري جيم جوردان إنه دعا دورهام للإدلاء بشهادته الأسبوع المقبل.

تم تعيين دورهام، المدعي العام الأميركي السابق في ولاية كونيتيكت، عام 2019 من قبل المدعي العام لترمب، ويليام بار، بعد فترة وجيزة من انتهاء المحامي الخاص روبرت مولر من تحقيقه فيما إذا كانت حملة ترمب لعام 2016 قد تواطأت مع روسيا لتحريك نتيجة الانتخابات في منصبه. وأسفر تحقيق مولر عما يقرب من ثلاثين تهمة جنائية، بما في ذلك إدانة عدد من مسؤولي حملة ترمب، وقرر أن روسيا تدخلت في الانتخابات نيابة عن حملة ترمب، وأن الحملة رحبت بالمساعدة الروسية. لكن فريق مولر لم يجد أدلة على أنهم تآمروا للتأثير على الانتخابات، مما خلق فرصة لمنتقدي التحقيق للتأكيد على أنه تم إطلاقه دون أساس سليم.