يستهدف الأردن تحقيق تحول رقمي شامل في المعاملات الحكومية بهدف تحسين كفاءة الإدارة الحكومية وتسهيل تجربة المواطنين وانهاء البيرقراطية التي تواجه المستثمرين.

إجراءات استراتيجية متعددة اتخذتها الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد الرقمي، مستفيدة من التقنيات الحديثة لتفعيل اكبر قدر ممكن من الخدمات الحكومية التي تلبي طموحات المواطنيين وتلبي احتياجاتهم بكل سهولة وفاعلية بعيدا عن الواسطة والمحسوبية والبيروقراطية المعقدة تنفيذا لإجراءات التحديث الإداري التي بدأت بها الحكومة مؤخرا وتم إطلاق نسخة محدثة من تطبيق «سند» الحكومي الذي يحتوي أكثر من 350 خدمة ومجموعة من التحديثات عليه، ما أدى رفع تقييم التطبيق على المتاجر الإلكترونية من 1.8 إلى 4.7.

كما سيتم العمل على إضافة 300 خدمة جديدة على التطبيق، علماً بأن عدد المواطنين الذين لديهم حسابات على تطبيق سند الحكومي وصل ما يزيد على مليون ونصف المليون مستخدم وما يقارب 360 ألف حساب مع هوية رقمية مفعلة.

كذلك تم الانتهاء من الإجراءات الفنية والإدارية الخاصة باستخدام بصمة العين في تفعيل الهوية الرقمية، وتم العمل على تطوير مواقع وتطبيقات الحكومة الإلكترونية والتي اعد من الأدوات الرئيسية في تحقيق التحول الرقمي. فبفضل هذه المنصات، يمكن للمواطنين تقديم طلباتهم واستفساراتهم وإجراء المعاملات الحكومية بكل يسر وسهولة عبر الإنترنت. وتهدف هذه المواقع والتطبيقات إلى تسهيل عملية تقديم طلبات التأشيرات والجوازات، والدفع الإلكتروني للرسوم والضرائب، والحصول على وثائق رسمية، وغيرها من الخدمات الحكومية.

وتتميز هذه المنصات بسهولة الاستخدام والأمان العالي لحماية المعلومات الشخصية.

ووفق خبراء التقتهم «$» فإن التحول الرقمنة بصورة كاملة يتطلب تحسين البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويشمل ذلك توفير شبكة إنترنت عالية السرعة ومتاحة للجميع، إضافة إلى توسيع التغطية اللاسلكية وتوفير الوصول المجاني إلى الإنترنت في جميع المناطق الحضرية والريفية.

ويجري العمل على تعزيز الوعي التقني وتدريب الموظفين الحكوميين والمواطنين على المهارات الرقمية الأساسية. ويتم ذلك من خلال تنظيم برامج تدريبية وورش عمل لرفع مستوى الوعي وتعلم مفاهيم وأدوات التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في المعاملات الحكومية الرقمية.

وشددوا على تعزيز الأمان الإلكتروني والتي ينبغي ان تكون إحدى الأولويات الرئيسية في تحقيق التحول الرقمي في المعاملات الحكومية ويتضمن ذلك وضع نظم أمنية قوية لحماية المعلومات الحكومية والبيانات الشخصية للمواطنين.

وتشمل هذه الإجراءات تطبيق تقنيات التشفير المتقدمة وتبني إجراءات الحماية الموثوقة لمنع اختراق النظام وسرقة البيانات.

ويتطلب تحقيق التحول الرقمي تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل الروتين والأوراق المطلوبة، و ذلك من خلال استخدام التكنولوجيا للحد من الحضور الشخصي وتقديم الوثائق الإلكترونية بدلاً من الأوراق الورقية، وبالتالي توفير وقت وجهد المواطنين والموظفين الحكوميين على حد سواء.

وأكدوا على أهمية التعاون الرقمي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة، وأن يتم توفير الدعم الفني اللازم للمواطنين والمؤسسات الحكومية لضمان سلاسة تنفيذ المعاملات الرقمية، إذ يتضمن ذلك تشكيل فرق دعم فني متخصصة قادرة على التعامل مع التحديات التقنية وتقديم المساعدة في حالة حدوث مشاكل أو استفسارات.

من المهم أيضًا التركيز على التوعية المستمرة للمواطنين بفوائد المعاملات الحكومية الرقمية وتشجيعهم على استخدامها حيث يمكن تنظيم حملات توعوية وإعلانية لتعريف المواطنين بهذه الخدمات والفوائد التي توفرها من حيث الوقت والجهد.

الرأي

من خلال هذه الجهود المشتركة، يمكن للأردن تحقيق تطور رقمي يعزز الكفاءة والشفافية في المعاملات الحكومية ويسهم في تحسين تجربة المواطنين