القلعة نيوز - قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، الأربعاء، إنّ قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص موجود منذ عام 2020؛ لكن معوّقات اتضحت بعد تطبيقه كانت ستؤخر من تنفيذ المشاريع المطروحة بين القطاعين.
وأضافت السقاف، أنه تم تشكيل لجنة لإجراء تعديل على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قائلة: "مجلس الوزراء اليوم أحال القانون ليسير في القنوات التشريعية"، وفق ما ذكرته المملكة.
وكان مجلس الوزراء أقرّ في جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، والسير في الإجراءات اللازمة لإصداره حسب الأصول.
وأشارت، إلى أن أهداف الرؤية الاقتصادية هي مضاعفة النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، حيث إنّ هذه العملية أو الأهداف تحتاج إلى تمويل والتمويل استهدف الاستثمار وأهم محرك للرؤية الاقتصادية كان الاستثمار لجذب مشاريع واستثمارات أكثر، كما يجب تهيئة بيئة قانونية وتشريعية ومن ثم المبادرات الأخرى لتحفيز البيئة الاستثمارية.
وبيّنت، أن قانون البيئة الاستثمارية يتحدث عن الاستثمارات بشكل عام، ويتحدث عن الخدمات المقدمة للمستثمرين ويتحدث عن المدد وعن الإجراءات والحوافز الإضافية والأساسية، حيث جاء القانون متخصصا ليتحدث عن مشاريع البنية التحتية؛ لافتة إلى أن الحكومة وحدها لا تستطيع أن تقوم بها، كالأنشطة التي تهدف لتقديم خدمة عامة أو تحسينها وبمقتضى علاقة تعاقدية طويلة المدى بين جهة حكومية وقطاع خاص لتكون مبينة على توزيع المخاطر بين الطرفين ويكون تحت إشراف الجهة المتعاقدة وتكون هذه مدرجة في السجل في وزارة التخطيط، حيث إنّ القانون جاء محددا لهذا النوع من الأنشطة التي هي بين القطاع العام والخاص، أما البيئة الاستثمارية فهو بشكل عام.
وأوضحت السقاف، أن المشاريع الخدمية والمشاريع المتعلقة في البنى التحتية هي مشاريع كبرى، والحكومة وحدها لا تستطيع أن تقوم بتنفيذها لصعوبات مالية وليس عندها الخبرات الفنية وفي الوقت ذاته القطاع الخاص لا يستطيع الدخول عليها فتتشارك الحكومة مع القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشاريع الكبرى.
وبينت أن الميزة التي سيكتسبها القطاع الخاص أن مثل هذه المشاريع تكلفتها عالية وتشكل خدمات عامة فالقطاع الخاص أحيانا يكون لديه مخاطر أن يدخل وحده لتقديم مثل هذه الخدمات، ووجود الحكومة بهذه المشاريع والتشاركية يقلل من المخاطر ويوزعها بين القطاع العام والخاص ما يمكّن القطاع الخاص من الدخول في هذه المشاريع.
وأضافت السقاف، أنه تم تشكيل لجنة لإجراء تعديل على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قائلة: "مجلس الوزراء اليوم أحال القانون ليسير في القنوات التشريعية"، وفق ما ذكرته المملكة.
وكان مجلس الوزراء أقرّ في جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، والسير في الإجراءات اللازمة لإصداره حسب الأصول.
وأشارت، إلى أن أهداف الرؤية الاقتصادية هي مضاعفة النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، حيث إنّ هذه العملية أو الأهداف تحتاج إلى تمويل والتمويل استهدف الاستثمار وأهم محرك للرؤية الاقتصادية كان الاستثمار لجذب مشاريع واستثمارات أكثر، كما يجب تهيئة بيئة قانونية وتشريعية ومن ثم المبادرات الأخرى لتحفيز البيئة الاستثمارية.
وبيّنت، أن قانون البيئة الاستثمارية يتحدث عن الاستثمارات بشكل عام، ويتحدث عن الخدمات المقدمة للمستثمرين ويتحدث عن المدد وعن الإجراءات والحوافز الإضافية والأساسية، حيث جاء القانون متخصصا ليتحدث عن مشاريع البنية التحتية؛ لافتة إلى أن الحكومة وحدها لا تستطيع أن تقوم بها، كالأنشطة التي تهدف لتقديم خدمة عامة أو تحسينها وبمقتضى علاقة تعاقدية طويلة المدى بين جهة حكومية وقطاع خاص لتكون مبينة على توزيع المخاطر بين الطرفين ويكون تحت إشراف الجهة المتعاقدة وتكون هذه مدرجة في السجل في وزارة التخطيط، حيث إنّ القانون جاء محددا لهذا النوع من الأنشطة التي هي بين القطاع العام والخاص، أما البيئة الاستثمارية فهو بشكل عام.
وأوضحت السقاف، أن المشاريع الخدمية والمشاريع المتعلقة في البنى التحتية هي مشاريع كبرى، والحكومة وحدها لا تستطيع أن تقوم بتنفيذها لصعوبات مالية وليس عندها الخبرات الفنية وفي الوقت ذاته القطاع الخاص لا يستطيع الدخول عليها فتتشارك الحكومة مع القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشاريع الكبرى.
وبينت أن الميزة التي سيكتسبها القطاع الخاص أن مثل هذه المشاريع تكلفتها عالية وتشكل خدمات عامة فالقطاع الخاص أحيانا يكون لديه مخاطر أن يدخل وحده لتقديم مثل هذه الخدمات، ووجود الحكومة بهذه المشاريع والتشاركية يقلل من المخاطر ويوزعها بين القطاع العام والخاص ما يمكّن القطاع الخاص من الدخول في هذه المشاريع.
